وجرت هذه العملية في مقر جمعية مرضى السكري بمراكش، مما كشف عن ممارسات غير قانونية في تخزين وبيع الأدوية. كانت الجمعية تمارس مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني، مما يعرض صحة المرضى للخطر. تسلط هذه المصادرة الضوء على المخاطر المرتبطة بتوزيع الأدوية غير المنظم وأهمية يقظة السلطات الصحية لضمان سلامة المنتجات الصحية. تثير أيضاً تساؤلات حول تنظيم ومراقبة الجمعيات الصحية ومدى امتثالها للمعايير القانونية.