الرئيسية
ووفقًا للوزير، يُقرض هؤلاء التجار المبالغ المالية التي تتراوح إلى 840 درهم لكل زبون، ما يعكس التزامهم تجاه المجتمع المحلي في فترة من تدهور القدرة الشرائية.
وأكد مزور أن 30% من هذه القروض لا تقتصر على الاحتياجات التجارية فحسب، بل تشمل أيضًا تلبية احتياجات اجتماعية وإنسانية، مثل تغطية النفقات الطبية أو تسديد الديون. وبذلك، يساهم "مول الحانوت" في تخفيف العبء المالي عن كاهل الأسر المغربية، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تسببت في ارتفاع الأسعار وتدهور مستوى الدخل.
وعلى الرغم من هذه التحديات، أشار الوزير إلى أن الحكومة تتخذ خطوات فعالة لتطوير هذا القطاع الحيوي. فقد أطلقت مبادرات لتعزيز قدرة "مول الحانوت" على المنافسة، تشمل شراكات تمويلية مع البنوك، ودعم رقمنة القطاع، وتنفيذ إصلاحات في النظام الضريبي لضمان استدامة هذه المتاجر الصغيرة. في هذا السياق، ذكر الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ حوالي 70% من التوصيات التي تم تقديمها لدعم هؤلاء التجار، والتي تشمل تحسين التغطية الاجتماعية وتوسيع التسهيلات الائتمانية.
ورغم ذلك، يبقى التحدي الأكبر بالنسبة لهؤلاء التجار هو المنافسة الشرسة من المتاجر الكبرى التي بدأت في التوسع داخل الأحياء، مما يعرض استمرارية "مول الحانوت" للخطر. لهذا، شدد الوزير على ضرورة استمرار الدعم الحكومي والاهتمام بتطوير هذه الفئة من التجار الذين يمثلون نحو 80% من نقاط البيع في المغرب.
من جانب آخر، دعا بعض المستشارين في البرلمان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية "مول الحانوت"، مشيرين إلى أن هؤلاء التجار هم بمثابة "صمام أمان" في الأحياء الشعبية، حيث يساهمون في تخفيف أعباء المواطنين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وقد طالبوا بتفعيل المزيد من السياسات التي تضمن استمرار عمل هؤلاء التجار في السوق المغربي.
في خضم هذه التحديات، يبقى "مول الحانوت" ركيزة أساسية في منظومة الاقتصاد المحلي، ويأمل الكثيرون أن تواصل الحكومة تعزيز سياساتها لتوفير بيئة مناسبة لضمان استمرارية هذا القطاع الحيوي، الذي يظل جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطنين المغاربة
