مركز يوصي بإضافة فصل بالقانون الجنائي لمنع تزويج الأطفال وإلغاء مواد من مدونة الأسرة

ودعا مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة في نقطة يقظة بعنوان “نحو تجريم ممارسة تزويج الطفلات” إلى ملاءمة مقتضيات مشروع القانون الجنائي مع مقتضيات اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز الملتزم بها من طرف الدولة، والتي تدين كل أشكال الاستغلال الجنسي ومنع الاتجار بالمرأة والطفل، مقترحا إضافة فصل في القانون الجنائي يمنع تزويج الأطفال أو المشاركة أو القيام بالوساطة لتزويجهم قبل سن 18 سنة، مع فرض عقوبات حبسية صارمة على المخالفين .


وطالب المركز بإلغاء المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة التي تخول للقاضي إعطاء الإذن بالزواج دون سن الأهلية وتسند زواج القاصر إلى موافقة نائبه الشرعي، مشددا على ضرورة حصر تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة على زواج الراشدين، والتي تنص على أن وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا ما حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، وهي “ثغرات” مكنت آلاف الأسر من تزويج بناتها قبل السن القانوني .


واقترحت “نقطة اليقظة” التي أعدتها فوزية برج، أستاذة باحثة في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، الرفع من إلزامية سن التمدرس إلى 18 سنة عوض 16 سنة، وفق ما ينص عليه قانون الإطار رقم   51.17 الصادر سنة 2019، والتدخل بشكل استباقي لمحاربة أسباب الهدر المدرسي، وتعميم التعليم الأولي، خاصة في المناطق البعيدة والقروية، وتحقيق ظروف النجاح المدرسي في الأوساط شبه حضرية، وتسهيل ظروف الولوج للمدرسة عبر تحسين ظروف النقل المدرسي والصحة المدرسية، وتقوية الولوج للدعم المدرسي، واستفادة الفتيات من المنح الدراسية والسكن .