الرئيسية
ناقش المنتدى المستجدات المطروحة حول تعديل المدونة، مستندًا إلى التوجيهات الرسمية والتوصيات الحكومية، وأثنى على اعتماد مقاربة تشاركية في صياغة التعديلات. وأشار إلى أهمية التشاور العمومي كنهج يدعم تعزيز الاستقرار الأسري.
كما أبدى المنتدى تقديره للاستجابة لبعض مقترحاته السابقة، مثل تكوين المقبلين على الزواج، وتشجيع الوساطة الأسرية، وتطوير آليات الصلح. وشدد على ضرورة تضمين هذه المبادرات في الصياغة القانونية لضمان فاعليتها في دعم استقرار الأسرة.
وفي سياق أوسع، أكد المنتدى على أهمية إدماج سياسات اجتماعية متكاملة تراعي تنوع احتياجات الأسرة المغربية، بما في ذلك توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأسر في وضعيات هشة، وتطوير برامج تعليمية وتوعوية تعزز قيم المسؤولية المشتركة داخل الأسرة.
وأشار المنتدى إلى أن التعديلات ينبغي أن تراعي التحديات المعاصرة مثل ارتفاع نسب الطلاق وتأخر سن الزواج، عبر اعتماد حلول عملية تعزز الاستقرار الأسري. واقترح المنتدى إدراج برامج تكوين وتأهيل للمقبلين على الزواج لتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لبناء علاقات صحية ومستدامة.
ودعا المنتدى الحكومة إلى إشراك جميع الأطراف المعنية في إعداد مشروع تعديل المدونة لضمان توافقه مع احتياجات المجتمع. وأكد أن هذه التعديلات يجب أن تعزز الاستقرار الأسري وتواجه التحديات الديموغرافية والاجتماعية، بما يضمن حماية الأسرة المغربية وهويتها الثقافية والدينية. كما شدد المنتدى على ضرورة دعم آليات الرقابة القانونية لضمان الالتزام بالتعديلات الجديدة وتطبيقها بشكل عادل ومنصف.
