الرئيسية
مخالفات متكررة رغم الطبيعة الاستعجالية لمهام سيارات الإسعاف
أوضح البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الحسين بوالرحيم، أن العديد من الجماعات الترابية بإقليم تارودانت تتلقى سنويًا استدعاءات من المحاكم لتسديد مبالغ مخالفات تجاوز السرعة المسموح بها. هذه المخالفات يتم تسجيلها بواسطة الرادارات الثابتة المنتشرة في مختلف الطرق داخل الإقليم وخارجه، مما يضع عبئًا إضافيًا على هذه الجماعات.
وأشار البرلماني إلى أن "سائقي سيارات الإسعاف يبذلون جهودًا مضاعفة لنقل المرضى، خاصة في الحالات الحرجة التي تتطلب سرعة كبيرة للوصول إلى المراكز الصحية أو المستشفيات". وأضاف أن السائقين غالبًا ما يضطرون للسير بأقصى سرعة لإنقاذ حياة المرضى، وهو ما يجعلهم عرضة لتحرير مخالفات السرعة، رغم أن هذه الحالات تدخل ضمن الاستثناءات التي ينص عليها القانون.
القانون يجيز تجاوز السرعة في حالات الاستعجال
استند البرلماني في مداخلته إلى المادة 23 من المرسوم رقم 2.10.420 الصادر في 29 شتنبر 2010، والذي يطبق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق. تنص هذه المادة على أن سيارات الإسعاف لها الحق في تجاوز السرعة المسموح بها أثناء أداء مهامها الاستعجالية، شريطة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة مستخدمي الطريق.
ورغم وضوح النص القانوني، أشار البرلماني إلى أن الرادارات الثابتة لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المهام الاستعجالية لسيارات الإسعاف، مما يؤدي إلى تحرير مخالفات بحقها، وهو ما يعتبر تناقضًا مع مضمون القانون.
مطالب بإجراءات عاجلة لحل الإشكالية
طالب البرلماني الحسين بوالرحيم وزير النقل واللوجستيك باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الإشكالية، التي أصبحت عبئًا ماليًا على الجماعات الترابية وتؤثر سلبًا على أداء سيارات الإسعاف لمهامها الإنسانية. وشدد على ضرورة إيجاد حلول عملية، مثل تعديل برمجة الرادارات الثابتة لتحديد الاستثناءات المتعلقة بسيارات الإسعاف، أو وضع آليات تقنية تسمح بالتأكد من طبيعة المهمة التي تقوم بها السيارة عند تسجيل المخالفة.
جدل حول التوازن بين السلامة المرورية والمهام الإنسانية
تثير هذه القضية نقاشًا واسعًا حول كيفية تحقيق التوازن بين ضمان السلامة المرورية عبر تطبيق قوانين السرعة، وبين تمكين سيارات الإسعاف من أداء مهامها الحيوية دون عراقيل. ويعتبر هذا الملف اختبارًا لقدرة الجهات المعنية على إيجاد حلول مبتكرة تضمن احترام القانون مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تتطلبها الحالات المستعجلة.
وتظل قضية مخالفات السرعة ضد سيارات الإسعاف تحديًا يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المسؤولة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الطارئة دون عوائق. ويبقى السؤال مطروحًا حول مدى استعداد وزارة النقل واللوجستيك لاتخاذ خطوات عملية وفعالة لمعالجة هذه الإشكالية بما يحقق المصلحة العامة ويحترم القانون.
أوضح البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الحسين بوالرحيم، أن العديد من الجماعات الترابية بإقليم تارودانت تتلقى سنويًا استدعاءات من المحاكم لتسديد مبالغ مخالفات تجاوز السرعة المسموح بها. هذه المخالفات يتم تسجيلها بواسطة الرادارات الثابتة المنتشرة في مختلف الطرق داخل الإقليم وخارجه، مما يضع عبئًا إضافيًا على هذه الجماعات.
وأشار البرلماني إلى أن "سائقي سيارات الإسعاف يبذلون جهودًا مضاعفة لنقل المرضى، خاصة في الحالات الحرجة التي تتطلب سرعة كبيرة للوصول إلى المراكز الصحية أو المستشفيات". وأضاف أن السائقين غالبًا ما يضطرون للسير بأقصى سرعة لإنقاذ حياة المرضى، وهو ما يجعلهم عرضة لتحرير مخالفات السرعة، رغم أن هذه الحالات تدخل ضمن الاستثناءات التي ينص عليها القانون.
القانون يجيز تجاوز السرعة في حالات الاستعجال
استند البرلماني في مداخلته إلى المادة 23 من المرسوم رقم 2.10.420 الصادر في 29 شتنبر 2010، والذي يطبق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق. تنص هذه المادة على أن سيارات الإسعاف لها الحق في تجاوز السرعة المسموح بها أثناء أداء مهامها الاستعجالية، شريطة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة مستخدمي الطريق.
ورغم وضوح النص القانوني، أشار البرلماني إلى أن الرادارات الثابتة لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المهام الاستعجالية لسيارات الإسعاف، مما يؤدي إلى تحرير مخالفات بحقها، وهو ما يعتبر تناقضًا مع مضمون القانون.
مطالب بإجراءات عاجلة لحل الإشكالية
طالب البرلماني الحسين بوالرحيم وزير النقل واللوجستيك باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الإشكالية، التي أصبحت عبئًا ماليًا على الجماعات الترابية وتؤثر سلبًا على أداء سيارات الإسعاف لمهامها الإنسانية. وشدد على ضرورة إيجاد حلول عملية، مثل تعديل برمجة الرادارات الثابتة لتحديد الاستثناءات المتعلقة بسيارات الإسعاف، أو وضع آليات تقنية تسمح بالتأكد من طبيعة المهمة التي تقوم بها السيارة عند تسجيل المخالفة.
جدل حول التوازن بين السلامة المرورية والمهام الإنسانية
تثير هذه القضية نقاشًا واسعًا حول كيفية تحقيق التوازن بين ضمان السلامة المرورية عبر تطبيق قوانين السرعة، وبين تمكين سيارات الإسعاف من أداء مهامها الحيوية دون عراقيل. ويعتبر هذا الملف اختبارًا لقدرة الجهات المعنية على إيجاد حلول مبتكرة تضمن احترام القانون مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تتطلبها الحالات المستعجلة.
وتظل قضية مخالفات السرعة ضد سيارات الإسعاف تحديًا يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المسؤولة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الطارئة دون عوائق. ويبقى السؤال مطروحًا حول مدى استعداد وزارة النقل واللوجستيك لاتخاذ خطوات عملية وفعالة لمعالجة هذه الإشكالية بما يحقق المصلحة العامة ويحترم القانون.
