الرئيسية
وأشار ولد الرشيد إلى أن من أبرز هذه النصوص، القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بحق الإضراب، الذي لقي نقاشًا واسعًا داخل المجلس، ليؤكد جميع الأعضاء على ضرورة توافقه مع المصالح العليا للوطن.
وأضاف رئيس المجلس أن الدورة شهدت مصادقة على نصوص قانونية أخرى مهمة، من بينها مشروع قانون المالية لسنة 2025، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع القانونية في مجالات متنوعة مثل الصناعة السينمائية، المراكز الجهوية للاستثمار، التنظيم القضائي والمحاكم المالية، والأدوية والصيدلة. كما أشار إلى أن هذه النصوص ستسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وتحقيق العدالة القانونية للمواطنين.
وتطرق ولد الرشيد إلى الإسهام الفعّال لأعضاء مجلس المستشارين في هذه الدورة، حيث بلغ مجموع التعديلات المقدمة 653 تعديلاً على النصوص القانونية المعروضة، إضافة إلى استعراض المشاريع الأخرى التي ما زالت قيد الدراسة في اللجان المختصة.
كما شدد على أن المجلس صادق على 25 مشروع قانون يتعلق باتفاقيات دولية، وهو ما يعكس التزام المغرب بتعزيز التعاون الثنائي والدولي في مختلف المجالات مثل التجارة، النقل، والاستثمار. وتزامن ذلك مع الجهود المستمرة للدبلوماسية المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس لتعزيز العلاقات الدولية.
أما على مستوى الجلسات العمومية، فقد عقد مجلس المستشارين 32 جلسة عامة تخللتها مناقشات هامة حول مواضيع ذات أولوية مثل الصناعة الوطنية والتحديات الاقتصادية. كما كانت هناك 14 جلسة أسبوعية للأسئلة الشفهية، حيث تم طرح 985 سؤالًا، وأجابت الحكومة على 300 منها خلال هذه الجلسات.
وأشار ولد الرشيد إلى أن عمل اللجان الدائمة في المجلس كان مكثفًا، حيث عقدت حوالي 69 اجتماعًا خلال الدورة، وتواصلت أيضًا أعمال اللجان المختصة في مناقشة المشاريع ذات الأهمية الكبيرة. كما أكد أن هناك خطة لتحضير الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية، حيث سيكون "الاستثمار والتشغيل" الموضوع الرئيسي لها، بالإضافة إلى إعداد تقرير حول قضية الوحدة الترابية للمملكة.
ختامًا، أشار ولد الرشيد إلى العلاقة القوية بين المجلس والمؤسسات الدستورية، حيث تم عرض تقارير المجلس الأعلى للحسابات وبرامج الإصلاحات المرتقبة، مما يعكس تكامل الجهود الحكومية والتشريعية في تعزيز الشفافية والمحاسبة.
