الرئيسية
و قضى القاضي المعزول، حوالي خمس ساعات بغرفة التحقيق، وهو المتهم الرئيسي في الملف ما يفسر خطورة الاتهامات الموجهة إليه، بناء على التسجيلات المدوية التي فضحت التلاعبات التي طالت ملفات قضائية كان طرفا رئيسيا وحاسما فيها، في انتظار جلسات تحقيق موالية، قد تتخللها مواجهات حارقة بينه وبين باقي المتهمين الذين شاركوه الأفعال المشبوهة المثبتة في التسجيلات ومحاضر الفرقة الوطنية.
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد عاشت، منتصف نونبر الماضي، حالة استنفار قصوى، بعد إحضار المشتبه في تورطهم في ما بات يعرف بملف قاضي استئنافية تطوان إلى قصر العدالة، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث تم عرضهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، قبل إحالتهم على القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال التي أصدرت قرارات قضائية، تراوحت بين الاعتقال والمتابعة في حالة سراح، مع المراقبة القضائية، وكذا حفظ المسطرة في حق سيدة وهي موظفة جماعية متقاعدة.
وتمت إحالة المشتبه فيهم على النيابة العامة المختصة في البت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بحضور عدد كبير من اصحاب البدل السوداء.
وضمت اللائحة قاضيين متقاعدين من مواليد 1959 و1957، سبق أن اشتغلا معا بمحكمة الاستئناف بتطوان، حيث تفجرت الفضائح، ثم منتدب قضائي لدى استئنافية الحسيمة من مواليد السبعينيات.
وبعد ساعات من الاستنطاق التمهيدي الذي أشرفت عليه القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بجرائم الأموال، قررت ايداع القاضي المتقاعد السجن وهو الذي يعتبر المتهم الرئيسي في الملف والمعني بالتسجيلات التي تفجرت معها الفضيحة بتطوان، قبل سنة، فيما تابعت ابنه الموثق وابنته المحامية بهيئة الجديدة في حالة سراح، مع إخضاعهما لمسطرة المراقبة القضائية، كما تابعت محاميين بهيئة تطوان في حالة اعتقال، فيما قررت متابعة مقاول والقاضي الثاني المتقاعد، رفقة المنتدب القضائي بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، ومحام بهيئة الدار البيضاء وزميل له بهيئة تطوان، في حالة سراح مع إخضاعهم أيضا للمراقبة القضائية، أما السيدة الأربعينية التي كانت تشتغل موظفة بإحدى الوحدات الترابية بواد لاو نواحي تطوان، فقد قررت القاضية عدم متابعتها وحفظ المسطرة في حقها.
وتعود أطوار هذا الملف المثير والمرتبطة بتسجيلات جد خطيرة منسوبة لزوجة القاضي المعتقل إلى سنة 2023، وتفيد تورط زوجها القاضي إلى جانب قضاة ومحامين وموظفين في التلاعب في أحكام قضائية، مقابل تسلم رشاوى وامتيازات، وهي الفضيحة التي أمرت النيابة العامة المختصة بالبحث فيها وفك كل ألغازها.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط قد توصل بمحاضر الاستماع التي تم إنجازها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فضلا عن التقارير ولجان التفتيش التي قامت بالبحث والتدقيق في القضايا والاتهامات التي ادعتها زوجة القاضي، بعد أن صرحت بفضائح السمسرة في محكمة الاستئناف بتطوان وشبهات بيع الأحكام.
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد عاشت، منتصف نونبر الماضي، حالة استنفار قصوى، بعد إحضار المشتبه في تورطهم في ما بات يعرف بملف قاضي استئنافية تطوان إلى قصر العدالة، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث تم عرضهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، قبل إحالتهم على القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال التي أصدرت قرارات قضائية، تراوحت بين الاعتقال والمتابعة في حالة سراح، مع المراقبة القضائية، وكذا حفظ المسطرة في حق سيدة وهي موظفة جماعية متقاعدة.
وتمت إحالة المشتبه فيهم على النيابة العامة المختصة في البت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بحضور عدد كبير من اصحاب البدل السوداء.
وضمت اللائحة قاضيين متقاعدين من مواليد 1959 و1957، سبق أن اشتغلا معا بمحكمة الاستئناف بتطوان، حيث تفجرت الفضائح، ثم منتدب قضائي لدى استئنافية الحسيمة من مواليد السبعينيات.
وبعد ساعات من الاستنطاق التمهيدي الذي أشرفت عليه القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بجرائم الأموال، قررت ايداع القاضي المتقاعد السجن وهو الذي يعتبر المتهم الرئيسي في الملف والمعني بالتسجيلات التي تفجرت معها الفضيحة بتطوان، قبل سنة، فيما تابعت ابنه الموثق وابنته المحامية بهيئة الجديدة في حالة سراح، مع إخضاعهما لمسطرة المراقبة القضائية، كما تابعت محاميين بهيئة تطوان في حالة اعتقال، فيما قررت متابعة مقاول والقاضي الثاني المتقاعد، رفقة المنتدب القضائي بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، ومحام بهيئة الدار البيضاء وزميل له بهيئة تطوان، في حالة سراح مع إخضاعهم أيضا للمراقبة القضائية، أما السيدة الأربعينية التي كانت تشتغل موظفة بإحدى الوحدات الترابية بواد لاو نواحي تطوان، فقد قررت القاضية عدم متابعتها وحفظ المسطرة في حقها.
وتعود أطوار هذا الملف المثير والمرتبطة بتسجيلات جد خطيرة منسوبة لزوجة القاضي المعتقل إلى سنة 2023، وتفيد تورط زوجها القاضي إلى جانب قضاة ومحامين وموظفين في التلاعب في أحكام قضائية، مقابل تسلم رشاوى وامتيازات، وهي الفضيحة التي أمرت النيابة العامة المختصة بالبحث فيها وفك كل ألغازها.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط قد توصل بمحاضر الاستماع التي تم إنجازها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فضلا عن التقارير ولجان التفتيش التي قامت بالبحث والتدقيق في القضايا والاتهامات التي ادعتها زوجة القاضي، بعد أن صرحت بفضائح السمسرة في محكمة الاستئناف بتطوان وشبهات بيع الأحكام.
