الرئيسية
وكان السنتيسي قد تساءل عن إجراءات الوزارة لتعميم التعويضات العائلية التي سيستفيد منها حوالي سبعة ملايين طفل وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس، وسبل تعزيز آليات التضامن في أفق إدماج جميع مكونات المجتمع الأكثر هشاشة، وخاصة النساء والأطفال.
وقال لقجع إن الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية “يروم، بالإضافة إلى تحسين العدالة الاجتماعية والمجالية الرقي بالعنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية في التنمية من أجل ذلك، تمركز هذا الورش الذي قل نظيره جهويا وقاريا، حول أربعة مشاريع كبرى حدد معالمها القانون الإطار رقم 209.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية والذي دخل حيز التنفيذ في 5 أبريل 2021”.
وأفاد بأن الأمر يتعلق “بمشروع توسيع التغطية الصحية الإجبارية ومشروع تعميم التعويضات العائلية ومشروع توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد ومشروع تعميم التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار”.
وتابع المسؤول الحكومي بأن “تعميم التغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض والذي كان لزاما أن يصبح عمليا مع انتهاء سنة 2022 كما نصت على ذلك المادة 17 من القانون الإطار المذكور، نجحت الحكومة بفضل مجهوداتها الحثيثة في اتمام تنزيل هذا الشق في دجنبر 2022، من خلال انتقال المستفيدين سابقا من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وهو ما فتح الباب أمام حوالي 4 ملايين أسرة فقيرة للولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، مع تحمل الدولة لاشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بغلاف مالي سنوي يقدر ب 9.5 مليار درهم فضلا عن إدراج مختلف فئات العمال غير الأجراء ضمن هذه التغطية”.
وقال لقجع إن الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية “يروم، بالإضافة إلى تحسين العدالة الاجتماعية والمجالية الرقي بالعنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية في التنمية من أجل ذلك، تمركز هذا الورش الذي قل نظيره جهويا وقاريا، حول أربعة مشاريع كبرى حدد معالمها القانون الإطار رقم 209.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية والذي دخل حيز التنفيذ في 5 أبريل 2021”.
وأفاد بأن الأمر يتعلق “بمشروع توسيع التغطية الصحية الإجبارية ومشروع تعميم التعويضات العائلية ومشروع توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد ومشروع تعميم التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار”.
وتابع المسؤول الحكومي بأن “تعميم التغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض والذي كان لزاما أن يصبح عمليا مع انتهاء سنة 2022 كما نصت على ذلك المادة 17 من القانون الإطار المذكور، نجحت الحكومة بفضل مجهوداتها الحثيثة في اتمام تنزيل هذا الشق في دجنبر 2022، من خلال انتقال المستفيدين سابقا من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وهو ما فتح الباب أمام حوالي 4 ملايين أسرة فقيرة للولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، مع تحمل الدولة لاشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بغلاف مالي سنوي يقدر ب 9.5 مليار درهم فضلا عن إدراج مختلف فئات العمال غير الأجراء ضمن هذه التغطية”.
الدار البيضاء تستضيف مهرجان البولفار في دورته الـ22
