الرئيسية
وأضاف أن الغش منتشر في العديد من القطاعات، مثل الأسواق والمكاتب، ويشمل المواطنين الذين يعملون في القطاع غير المهيكل أو الاقتصاد الموازي.
وأكد الوزير خلال لقاء تواصلي نظمته المجلس العلمي الأعلى يوم الأحد بمقره في الرباط، أن الغش لا يقتصر على صغار المتعاملين، بل يشمل أيضًا كبار المستثمرين الذين يعملون في مجالات غير مرخصة، مما يضر بالاقتصاد الوطني ويعطل التنمية. واعتبر أن هذا السلوك يشكل خطرًا على المجتمع والدولة بشكل عام، مشيرًا إلى أن الغش قد يرتكبه مسؤول في إدارة عمومية أو مواطن يتحايل ويتملص من دفع حقوق الجماعة، مثل حالات الغش الجبائي.
وأشار لقجع إلى أن هذه السلوكيات لا تقتصر على البعد الأخلاقي فحسب، بل تحمل أيضًا تكلفة مالية وتنموية كبيرة تؤثر على المجتمع ككل. فالغش يعطل المشاريع الكبرى ويعرقل تنفيذ السياسات العمومية، ما يمنع تبني سياسات جديدة وفعالة للمواطنين. من هنا، شدد على ضرورة تجنب هذه التصرفات التي تعيق تحقيق العدالة الاجتماعية، وحث على تحفيز المواطنين على الالتزام بالقوانين.
وفي هذا السياق، أكد لقجع أن المشرع قد وضع الإطار القانوني المناسب لمكافحة الغش ومعاقبة المتورطين فيه، مشيرًا إلى أن الحكومة تتبنى أساليب غير مقتصرة على الإكراه، بل تشمل أيضًا المراقبة الدقيقة والمتابعة الفعالة لضمان تنفيذ المشاريع وتنظيم العمل في مختلف القطاعات.
كما شدد الوزير على ضرورة تدخل العلماء في تجسيد القيم القرآنية وتوضيحها، ليتمكن المواطنون من فهم العدالة بشكل أوسع. فبدلاً من أن يراها المواطن البسيط مجرد مظلومية، يجب أن يفهم أنها منظومة شاملة تشمل تصرفات الأفراد الذين يساهمون في تقويض العدالة، مثل أولئك الذين يمارسون الغش والجشع.
وأكد لقجع على أن الأخلاق ليست مجرد معيار للنقاء الفردي، بل هي مجموعة من القيم التي تتعلق بالتعاملات اليومية، وتُجسد في سلوك المواطن الذي يؤثر بشكل كبير على الشأن العام. من هنا، اعتبر أن دور العلماء في استئصال السلوكيات السلبية بناءً على قيم القرآن الكريم ضروري جدًا في تعزيز الفهم الصحيح للعدالة وتوسيع مفهومها ليشمل جميع جوانب الحياة.
وأكد الوزير خلال لقاء تواصلي نظمته المجلس العلمي الأعلى يوم الأحد بمقره في الرباط، أن الغش لا يقتصر على صغار المتعاملين، بل يشمل أيضًا كبار المستثمرين الذين يعملون في مجالات غير مرخصة، مما يضر بالاقتصاد الوطني ويعطل التنمية. واعتبر أن هذا السلوك يشكل خطرًا على المجتمع والدولة بشكل عام، مشيرًا إلى أن الغش قد يرتكبه مسؤول في إدارة عمومية أو مواطن يتحايل ويتملص من دفع حقوق الجماعة، مثل حالات الغش الجبائي.
وأشار لقجع إلى أن هذه السلوكيات لا تقتصر على البعد الأخلاقي فحسب، بل تحمل أيضًا تكلفة مالية وتنموية كبيرة تؤثر على المجتمع ككل. فالغش يعطل المشاريع الكبرى ويعرقل تنفيذ السياسات العمومية، ما يمنع تبني سياسات جديدة وفعالة للمواطنين. من هنا، شدد على ضرورة تجنب هذه التصرفات التي تعيق تحقيق العدالة الاجتماعية، وحث على تحفيز المواطنين على الالتزام بالقوانين.
وفي هذا السياق، أكد لقجع أن المشرع قد وضع الإطار القانوني المناسب لمكافحة الغش ومعاقبة المتورطين فيه، مشيرًا إلى أن الحكومة تتبنى أساليب غير مقتصرة على الإكراه، بل تشمل أيضًا المراقبة الدقيقة والمتابعة الفعالة لضمان تنفيذ المشاريع وتنظيم العمل في مختلف القطاعات.
كما شدد الوزير على ضرورة تدخل العلماء في تجسيد القيم القرآنية وتوضيحها، ليتمكن المواطنون من فهم العدالة بشكل أوسع. فبدلاً من أن يراها المواطن البسيط مجرد مظلومية، يجب أن يفهم أنها منظومة شاملة تشمل تصرفات الأفراد الذين يساهمون في تقويض العدالة، مثل أولئك الذين يمارسون الغش والجشع.
وأكد لقجع على أن الأخلاق ليست مجرد معيار للنقاء الفردي، بل هي مجموعة من القيم التي تتعلق بالتعاملات اليومية، وتُجسد في سلوك المواطن الذي يؤثر بشكل كبير على الشأن العام. من هنا، اعتبر أن دور العلماء في استئصال السلوكيات السلبية بناءً على قيم القرآن الكريم ضروري جدًا في تعزيز الفهم الصحيح للعدالة وتوسيع مفهومها ليشمل جميع جوانب الحياة.
