الرئيسية
وأكدت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، زينة شاهيم، أن الجلسة قد شهدت مناقشات صحية ومسؤولة بين الحكومة وأعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، موضحة أن الحكومة استجابت للعديد من التعديلات التي تم تقديمها، خاصة تلك المتعلقة بأنبوب الغاز الأطلسي، وتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى التي ستستضيفها المملكة، مثل كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030.
كما تناولت التعديلات ملاءمة بعض النصوص القانونية، مثل التعديلات المتعلقة بالمادة الجمركية ومدونة الضرائب، بالإضافة إلى إجراءات تشجيع الصناعة الوطنية.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في مداخلتها أن مشروع قانون المالية لعام 2025 يعكس الإرادة الحكوميّة الثابتة في تفعيل التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المغرب، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
وأشارت إلى أن استمرارية هذا البرنامج دليل على قدرة الحكومة على التكيف مع الأزمات، مع الحفاظ على استقرار السياسة الاقتصادية وعدم المساس بالأهداف الاستراتيجية.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة على ثقة من قدرتها على تحقيق نسبة النمو المستهدفة في 2025، معتمدة في ذلك على معطيات دقيقة حول الأوضاع الوطنية والعالمية، بما في ذلك النمو المتوقع في الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأول للمغرب.
كما تحدثت عن التدابير التي تم اتخاذها لدعم الأوضاع الاجتماعية، مثل زيادة حصة الضريبة على القيمة المضافة الموجهة للجماعات الترابية من 30% إلى 32%، وهو تغيير غير مسبوق منذ عام 1986، إضافة إلى تحسين الأجور وتخفيض الضرائب على الدخل.
وأشارت فتاح إلى تخصيص مبلغ استثنائي قدره 340 مليار درهم للاستثمار العمومي في 2025، وهو ما سيسهم في دعم المشاريع الكبرى في مجالات مثل التجهيز والماء، الفلاحة، والإسكان، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المقاولات المغربية على الاستفادة من الاستثمارات العمومية المباشرة، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويخلق فرص العمل
