كما رفضت مصادر حكومية اسبانية الاتهامات التي لا تستند على أساس ضد المغرب و كل بلد آخر ، بخصوص استخدام برنامج بيغاسوس .
ونقلت وكالة الأنباء الاسبانية (إيفي) عن هذه المصادر الحكومية وصفها ب “مجرد تكهنات” لكل محاولة تستهدف بلدا آخر ، في إشارة الى المغرب ، بخصوص استخدام هذا البرنامج لاستهداف أعضاء في الحكومة الاسبانية ، وخصوصا رئيس الحكومة أو وزراء الداخلية ، الدفاع أو الفلاحة .
وتساءلت ذات المصادر : “على أي أساس تم بناء هذه الاتهامات؟” .
وشكلت مزاعم التجسس باستخدام برنامج بيغاسوس ضد عدة دول محل انتقادات على الصعيدين القانوني والعلمي.
وفي هذا الإطار ، سلط الخبير الأمريكي في الأمن المعلوماتي ، جوناثان سكوت ، الضوء على الاختلالات المنهجية والعلمية التي انطوت عليها المقاربة المعتمدة من قبل سيتيزن لاب ، أمنيستي أنترناسيونال ، وفوربيدن ستوريز ، والتي أفضت الى اعتماد خلاصات هي أقرب الى جنس الادعاء منه الى العلم ، في ما يخص استخدام البرنامج من قبل بعض الدول .
وكان سكوت ، الذي نشر في 18 فبراير تقريرا عن الموضوع قد أبرز أن مزاعم سيتيزن لاب “لا تستند على أي أساس” و “تفتقر حتى الى العناصر الأولية التي يمكن أن تشكل دليلا علميا” .
وفي هذا الصدد ، قال المحامي الأمريكي في هيئة نيويورك ، تور إيكلاند ، إن هذه الحجج المزعومة التي قدمتها الهيئات المذكورة غير قابلة للدفع بها لدى حكومة فدرالية أمريكية .
وفي نفس السياق أوضح المحامي الكندي المقيم بنيويورك والمتخصص في تكنولوجيا المعلوميات ، مايكل هاسارد ، أنه عند تقديم الأدلة العلمية للتحليل ، يمكن أن تكون غالبا موضوعا “للتحيز التأكيدي” .
وسجل هاسارد أن منهجية التحليل العلمي للأدلة في مجال الأمن السيبراني والمعلوميات ، حديثة نسبيا ، وما زالت بعيدة على أن تكون مضمونة النتائج .