قرصنة 4 ملايير من بنك المغرب تستنفر الشرطة القضائية في طنجة

ويمثل هذا الحادث واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الإلكتروني في تاريخ النظام المصرفي المغربي، ويثير العديد من التساؤلات حول أمان المعلومات داخل المؤسسات المالية

وتم تنفيذ عملية الاحتيال بواسطة شركة وهمية استغلت الثغرات الموجودة في النظام المعلوماتي للبنك، وتبين أنه تم تحويل الأموال من وكالة البنك في مدينة طنجة إلى وكالة أخرى في إنزكان، مما أثار شكوكًا حول كيفية حدوث ذلك دون اكتشافه في الوقت المناسب.

وفي أعقاب هذا الحادث، أُوقِف مالك الشركة الوهمية، الذي يحمل تاريخًا من السوابق في هذا المجال، وذلك بهدف التحقيق في علاقته بالشركاء المحتملين في العملية،و يُرجح أن يكون هناك تواطؤ داخلي، حيث أشارت التحريات إلى وجود معلومات دقيقة قد تساعده في تنفيذ خطته الاحتيالية

وتعمل الفرقة الوطنية بالتعاون مع مسؤولين من البنك، بالإضافة إلى ممثلي شركة متخصصة في التطبيقات المعلوماتية، وانصب التركيز بالأساس على فحص الثغرات الأمنية التي استغلها المشتبه فيه، بالإضافة إلى تقييم أمان النظام المعلوماتي للبنك بشكل عام، و يتضمن ذلك مراجعة شاملة لجميع العمليات التي تمت بالمقر القديم للبنك، حيث تم تحديد آثار رقمية تشير إلى نشاطات غير مشروعة.

وتشير الشكوك الأولية إلى احتمال وجود تواطؤ بين أكثر من جهة، خاصة مع الاستقالة المفاجئة لإطار بنكي قبل فترة قصيرة، والذي انتقل إلى مؤسسة مالية أخرى، هذه الاستقالة قد تفتح المجال أمام تساؤلات حول العلاقة المحتملة بين هذا الشخص والشركة التي كانت تتعامل معها المؤسسة المالية، خاصة بعد فسخ العقد مع شركة معلوماتية سابقة

وبفضل يقظة عناصر الفرقة الوطنية، تمكنت السلطات من منع تحويل مبلغ مليار سنتيم، لكن التحقيقات أظهرت أن المبالغ المتبقية، والتي تصل إلى ثلاثة ملايير و200 مليون سنتيم، قد تم تحويلها بالفعل إلى حسابات لأقارب الموقوف،و تجري حاليًا تحقيقات شاملة لمعرفة دور هؤلاء الأشخاص وكيفية استغلالهم لهذه الأموال

وإلى جانب التحقيقات الأمنية، يدخل مفتشون من البنك في إطار عملية التدقيق، بهدف تقييم حسابات البنك والكشف عن الثغرات الإدارية والتقنية التي استُغلت في القرصنة. وستساعد هذه المراجعات في تحديد المسؤوليات الحقيقية وتقديم الأدلة اللازمة للمسؤولين عن عملية الاختراق