قانون جديد يعيد تشكيل ملامح السينما المغربية.. مواعيد الجلسات التشاورية مع المنظمات المهنية

جلسات تشاورية لتحديد ملامح مستقبل السينما المغربية
في سياق استكمال المشاورات التي أطلقها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، مع المنظمات المهنية المعنية بالصناعة السينمائية، سيتم عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية تحت إشراف مدير المركز السينمائي المغربي بالنيابة، عبد العزيز البوجدايني، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمركز السينمائي المغربي.

وحسب المعلومات التي توصل بها موقع Le360، فإن البرنامج الزمني للجلسات سيكون كالتالي:

قطب الإنتاج والاستغلال: الأربعاء 29 يناير 2025
قطب التوزيع والمهرجانات السينمائية: الخميس 30 يناير 2025
قطب الصناعات التقنية والتقنيين: الاثنين 3 فبراير 2025

نقلة نوعية في الصناعة السينمائية المغربية
في تصريح خاص، يرى الحسين حنين، رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، أن القانون الجديد 18.23 يُشكل خطوة مهمة نحو دمقرطة الصناعة السينمائية، حيث يفتح المجال أمام الشباب للولوج إلى الإنتاج السينمائي، مما يحدّ من هيمنة الشركات الكبرى على هذا المجال. وأضاف أن هذا القانون سيساهم في إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه بشكل يضمن تحقيق التوازن بين مختلف الفاعلين في الصناعة السينمائية.

وأشار حنين إلى أن المغرب بات يحتل مكانة مرموقة على الساحة السينمائية الدولية، حيث تُعرض الأفلام المغربية في كبرى المهرجانات العالمية، ما يعكس تطور الصناعة السينمائية المحلية ويبرز الصورة الحقيقية للمغرب. ويأتي القانون الجديد لدعم هذا التوجه، عبر وضع أسس قانونية تُساعد المهنيين على تجاوز العراقيل التي تعترض عملية الإنتاج السينمائي.

إصلاح شامل لقطاع السينما
يُعتبر القانون 18.23 خطوة تنظيمية شاملة تُغطي مختلف جوانب الصناعة السينمائية، بما في ذلك:

تنظيم شركات الإنتاج السينمائي
تنفيذ وتصوير الأعمال السينمائية والسمعية البصرية
تنظيم عمليات التوزيع والتصدير والاستيراد للأغراض التجارية
تحديد شروط الحصول على تأشيرة الاستغلال التجاري والتأشيرة الثقافية
إعادة هيكلة القاعات السينمائية وتنظيم الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة
إصدار بطاقة المهني السينمائي وتنظيم شروط مزاولة المهنة

نحو صناعة سينمائية أكثر تنافسية
من المرتقب أن يُحدث هذا القانون تحولًا جذريًا في المشهد السينمائي المغربي، حيث سيوفر بيئة أكثر شفافية وتنافسية، تُمكن جميع الفاعلين من العمل في إطار قانوني واضح يضمن حقوقهم ويُشجع على الإبداع والابتكار.

ومع اقتراب دخول القانون حيّز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2025، تُشكّل هذه الجلسات التشاورية فرصة حاسمة للمهنيين للتفاعل مع النصوص التنظيمية، وضمان خروجها بصيغة تستجيب لتطلعات العاملين في القطاع السينمائي، وتسهم في تطويره على المدى البعيد.