في محاضرة قيمة أقيمت في مؤسسة علال الفاسي ربطت بين الرشوة ومحاربة الفساد

ترأس الندوة الدكتور نزار بركة ، الذي شكر بدوره الحضور وخص بالشكر نجلي الزعيم علال الفاسي الدكتور عبد الواحد الفاسي ، والدكتور هاني الفاسي ، كما وضع الحضور في السياق العام للمحاضرة ، وأكد أن موضوع هذه المحاضرة له أهميةٌ وراهنيةٌ في النقاش المؤسساتي والعمومي ، كما أنه مرتبط بشكل عُضوي بالطموحات التنموية المشروعة لبلادنا كما يُترجمُها النموذج التنموي الجديد، الذي ساهم الجميعُ في بلورته .

 
مبرزا جسامة المسؤولية المتعلقة بالوقاية ومحاربة الرشوة ، رغم الجهود المبذولة من قبل الحكومة والسلطات القضائية والعمومية ، سواء من خلال اعتماد المقاربة الزجرية/الردعية وعدم الإفلات من المحاسبة والعقاب ، أو من خلال المقاربة "الإدماجية" التي تعتمد على الوقاية والتحسيس ، ونشر قيم النزاهة ، وتحسين آليات الحكامة ، وإرساء الممارسات الجيدة، وتخليق الحياة العامة والتعاملات الاقتصادية .

 
وسجل الدكتور بركة أن جسامة مسؤولية محاربة الرشوة تتجلى كذلك في تعدد وتَشَعُّبِ مظاهر الفساد : بدءا من "الرشوة الصغيرة" مقابل الولوج إلى الخدمات العمومية ، إلى الأشكال الأخرى من الفساد "الإثراء غير المشروع ، وحالات تنازع المصالح ، واستغلال التسريبات المُخلة بالتنافس النزيه ، والتجاوزات في إسناد وتدبير الصفقات العمومية ، والشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة... " وغيرها من الممارسات غير المشروعة التي ينص الدستور على محاربتها .


 
واعتبر الدكتور ، أن كُلفة هذه الممارسات تبقى جسيمة على مناخ الأعمال ، وعلى جاذبية الاستثمار الوطني والأجنبي ، وعلى منسوب الثقة فيما بين الأفراد ، وبين الأفراد والإدارة والمؤسسات ، وعلى صورة وإشعاع بلادنا في الخارج ، وهو ما يكون له تداعيات سلبية على خلق الثروة وفرص الشغل ، وعلى التماسك الاجتماعي ، وعلى القوة التفاوضية لبلادنا على الصعيد الدولي كدولة الحق والقانون والمؤسسات .

 
مذكرا بالرصيد الفكري والسياسي للزعيم الراحل علال الفاسي في هذا المجال ، منها محاربة الإثراء غير المشروع من خلال مبدأ "من أين لك هذا" سنة  1961، مشيرا إلى مواقف أخرى من خلال مؤلفات الزعيم علال الفاسي .

 
وفي ختام كلمته ، أكد نزار بركة أن السيد البشير الراشدي ، الذي اشتغل معه لسنوات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول العديد من المشاريع والقضايا الاستراتيجية ، لن يذخر جهدا في مباشرة هذا الورش الإصلاحي الهام والحاسم ، بما هو معهودٌ فيه من حرصٍ وإصرار و"عِنادٍ إيجابي وبَناء" ، وانتصار تلقائي لفعلية الحقوق والقانون والأخلاقيات .  
 
 
 

وتناول الدكتور بشير الراشدي في مداخلته موضوع الرشوة كنموذج للفساد الاجتماعي والاقتصادي ، وأكد أنها في الكثير من الأحيان تعطي صورة لما يصيب المجتمع من تفكك وانحلال خاصة إذا تأصلت في أذهان أبنائه لوصفها موردا من الموارد المالية التي يمكن إتباعها من قبل بعض القائمين على الشؤون العامة ، وبذلك فإنّ أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجها الجديرة بالدراسة الوافية سيما أنها لم تحظ حتى الآن بالاهتمام اللازم من قبل الباحثين ، وأوضح أنّ دراسة هذه الظاهرة في المجتمعات المعاصرة تعتمد على عدة أبعاد كالبعد الاجتماعي ، التاريخي  ، السياسي، والاقتصادي التي يكمل بعضها البعض ، كما ركز في دراستها على  البعد الاقتصادي والإداري مبرزا ، أن الرشوة تشكّل إحدى مظاهر الفساد الإداري التي تسعى الدولة جاهدة إلى محاربته من أجل تحقيق تنمية اقتصادية منسجمة مع الإصلاح مؤكدا على أن منذ نهاية القرن الماضي بدأت بعض الأساليب الإدارية الحديثة تعمل على تطوير المنظمات من أجل التصدي للواقع العالمي الجديد وخلق قدرات تنافسية معتبرة على الصعيد المحلي والدولي .


كما شكلت الندوة تفاعلا كبيرا من طرف المتدخلين والمتدخلات ، الذين أبرزوا جزء هاما من الموضوع الندوة ، وساهم هذا النقاش في اثراء موضوع الندوة وساعد في تطوير النقاش واغنائه بمجموعة من الأفكار والتطرق لمجموعة من الحلول الجماعية للحد من هذه الظاهرة التي تسيئ بالمجتمع .