الرئيسية
جاء ذلك، وفق بلاغ موقع للهيئات الموقعة، بعد قيام السلطات المغربية مؤخرا بعدة إجراءات “غير قانونية” من شأنها “تكريس احتلال المدينة السليبة”، ومن بينها “منع المواطنين المغاربة بأوامر شفهية صادرة عن سلطات الناظور الإقليمية من الولوج إلى بعض مناطق الإقليم القريبة من مدينة مليلية”.
ويتعلق الأمر، وفق المصدر نفسف، بمناطق “كسواحل جماعة بني شيكر (تبودا، شارانا، كار ابلانكا …) وبني أنصار (بوقانا) وأركمان (المهندس والجزيرة) بما في ذلك ممتهني رياضة الصيد بالقصبة والرياضات المائية”، معتبرة ذلك “خرق سافر للحق في التنقل المضمون دستوريا”.
وقالت الهيئات إن القرار جاء “بعد قبول السلطات المغربية حرمان ساكنة الناظور والدريوش من الدخول إلى مليلية بجوازات السفر فقط، كما كان معمولا به في السابق وفرض التأشيرة عليهم مع ضرورة ختم جواز السفر من قبل الشرطة المغربية عند الدخول والخروج من مدينة مليلية المحتلة، كما هو معمول به عند مغادرة التراب الوطني”.
وتابعت الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية أنه “من أجل تفعيل هذا المنع الغير قانوني، أقدمت السلطات على ترسیم سدود أمنية للقوات المساعدة والدرك الملكي بمداخل هذه المناطق لمنع المواطنين المغاربة من الولوج اليها مع تفتيش سياراتهم”.
وأوضح البلاغ نفسه بأنه يتم “استكمال بناء سياجات حديدية بشفرات حادة من قبل السلطات المغربية على طول الحدود مع مدينة مليلية المحتلة بلغ علوها في بعض المقاطع سبعة أمتار مع حفر خندق بعمق ثلاثة أمتار ونشر مئات من عناصر الدرك والجيش والقوات المساعدة والشرطة للعب دور الدركي الحامي لحدود مليلية، في الوقت الذي تعرف فيه مناطق من إقليم الناظور انتشارا مخيفا للجريمة والمخدرات والإعتداءات على المواطنين بالشارع العام”.
ويأتي بناء هذا السياج ذي الشفرات الحادة من الجانب المغربي للحدود، وفق الهيئات، بعد “امتناع سلطات مليلية عن بنائه بسبب خطورته وتعارضه مع التشريعات الأوربية مشكلا بذلك عاملا إضافيا من شأنه ترسيخ الاحتلال الاسباني لهذه المدينة والتطبيع معه”.
ويتعلق الأمر، وفق المصدر نفسف، بمناطق “كسواحل جماعة بني شيكر (تبودا، شارانا، كار ابلانكا …) وبني أنصار (بوقانا) وأركمان (المهندس والجزيرة) بما في ذلك ممتهني رياضة الصيد بالقصبة والرياضات المائية”، معتبرة ذلك “خرق سافر للحق في التنقل المضمون دستوريا”.
وقالت الهيئات إن القرار جاء “بعد قبول السلطات المغربية حرمان ساكنة الناظور والدريوش من الدخول إلى مليلية بجوازات السفر فقط، كما كان معمولا به في السابق وفرض التأشيرة عليهم مع ضرورة ختم جواز السفر من قبل الشرطة المغربية عند الدخول والخروج من مدينة مليلية المحتلة، كما هو معمول به عند مغادرة التراب الوطني”.
وتابعت الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية أنه “من أجل تفعيل هذا المنع الغير قانوني، أقدمت السلطات على ترسیم سدود أمنية للقوات المساعدة والدرك الملكي بمداخل هذه المناطق لمنع المواطنين المغاربة من الولوج اليها مع تفتيش سياراتهم”.
وأوضح البلاغ نفسه بأنه يتم “استكمال بناء سياجات حديدية بشفرات حادة من قبل السلطات المغربية على طول الحدود مع مدينة مليلية المحتلة بلغ علوها في بعض المقاطع سبعة أمتار مع حفر خندق بعمق ثلاثة أمتار ونشر مئات من عناصر الدرك والجيش والقوات المساعدة والشرطة للعب دور الدركي الحامي لحدود مليلية، في الوقت الذي تعرف فيه مناطق من إقليم الناظور انتشارا مخيفا للجريمة والمخدرات والإعتداءات على المواطنين بالشارع العام”.
ويأتي بناء هذا السياج ذي الشفرات الحادة من الجانب المغربي للحدود، وفق الهيئات، بعد “امتناع سلطات مليلية عن بنائه بسبب خطورته وتعارضه مع التشريعات الأوربية مشكلا بذلك عاملا إضافيا من شأنه ترسيخ الاحتلال الاسباني لهذه المدينة والتطبيع معه”.
