الرئيسية
وفقًا للشكاية المدعومة بوثائق، فازت شركة لا تملك أي صفة قانونية في المجال الصيدلي - حيث تعمل في مجال تصبين وصيانة الملابس - بصفقة لتوريد الأدوية مباشرة إلى المركز الاستشفائي، في انتهاك واضح للقانون رقم 17.04 المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة، خاصة المادة 55 التي تمنع بيع الأدوية خارج القنوات المرخصة.
واعتبرت الكونفدرالية أن ما حدث يمثل تحايلاً قانونياً وانتحالاً لصفة صيدلي، وهي أفعال يعاقب عليها القانون المغربي بشدة. وأكدت أن استمرار مثل هذه الممارسات يعرقل جهود الدولة لتنظيم قطاع بيع وتوزيع الأدوية، ويهدد سلامة المرضى ومصداقية المؤسسات الصحية.
وأشارت الهيئة إلى أن وزارة الصحة سبق أن أصدرت توجيهات صارمة بضرورة احترام الإجراءات القانونية في شراء الأدوية، محذرة من التعامل مع جهات غير مرخصة.
وأكدت أن هذه الفضيحة تستوجب محاسبة المتورطين واتخاذ إجراءات فورية لوقف الانتهاكات القانونية والأخلاقية في القطاع.
وتسلط هذه الواقعة الضوء مجددًا على هشاشة منظومة الصفقات العمومية في المؤسسات الصحية، التي أصبحت، وفقًا لمتابعين، مرتعًا للفوضى والتلاعبات في ظل غياب آليات رقابة فعالة ورادعة.
واعتبرت الكونفدرالية أن ما حدث يمثل تحايلاً قانونياً وانتحالاً لصفة صيدلي، وهي أفعال يعاقب عليها القانون المغربي بشدة. وأكدت أن استمرار مثل هذه الممارسات يعرقل جهود الدولة لتنظيم قطاع بيع وتوزيع الأدوية، ويهدد سلامة المرضى ومصداقية المؤسسات الصحية.
وأشارت الهيئة إلى أن وزارة الصحة سبق أن أصدرت توجيهات صارمة بضرورة احترام الإجراءات القانونية في شراء الأدوية، محذرة من التعامل مع جهات غير مرخصة.
وأكدت أن هذه الفضيحة تستوجب محاسبة المتورطين واتخاذ إجراءات فورية لوقف الانتهاكات القانونية والأخلاقية في القطاع.
وتسلط هذه الواقعة الضوء مجددًا على هشاشة منظومة الصفقات العمومية في المؤسسات الصحية، التي أصبحت، وفقًا لمتابعين، مرتعًا للفوضى والتلاعبات في ظل غياب آليات رقابة فعالة ورادعة.
