فتاح العلوي : إصلاح شامل لأنظمة التقاعد بات ضرورة ملحة

وأشارت العلوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب إلى أن صناديق التقاعد تعاني من عدة نقائص وتحديات، مما يستدعي إصلاحاً شاملاً وجذرياً لهذا القطاع. 

وأضافت أن الحكومة قد اتخذت خطوات عملية في هذا الصدد، من بينها زيادة المعاشات بنسبة 5% للمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعتماد قانون 1300 يوم الذي تمت المصادقة عليه مؤخراً، إلى جانب تدابير للدعم الاجتماعي التي تشمل المتقاعدين.

وبالرغم من أن ملف إصلاح أنظمة التقاعد تعثر لعدة سنوات بسبب التحديات المتراكمة، فإن الوزيرة أكدت التزام الحكومة الحالية بإيجاد حلول مناسبة لهذه القضية، مشددة على مواصلة التنسيق مع جميع الشركاء لضمان التوصل إلى إصلاح عادل ومستدام.

كما أوضحت الوزيرة أن الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي في أبريل أسفرت عن اتفاق حول ثلاثة ركائز أساسية للإصلاح، تشمل فصل نظامي التقاعد العام والخاص نظراً لاختلاف تركيبتهما، ووضع آليات انتقالية تضمن الحفاظ على حقوق ومكتسبات المتقاعدين، إلى جانب تحسين حكامة وإدارة صناديق التقاعد.

وفي ختام حديثها، دعت الوزيرة إلى ضرورة إيجاد حلول تحقق شمولية التقاعد لكافة العاملين، مشيرة إلى أن نصف القوى العاملة (ما يقارب 10 ملايين شخص) فقط يتمتعون بنظام تقاعد، بينما تظل 5 ملايين أخرى دون تغطية تقاعدية، مما يستوجب معالجة هذه الفجوة لتحقيق العدالة وضمان تقاعد كريم للجميع