الرئيسية
وقد أشار غوتيريش إلى الرسالة التي بعث بها ماكرون إلى جلالة الملك محمد السادس، والتي تؤكد على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الإطار الوحيد القابل للتطبيق لحل النزاع.
وتحتل فرنسا، كونها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، موقعًا حاسمًا في معالجة هذا الملف، ويعكس الموقف الفرنسي الجديد تحولًا قد يسهم في تحقيق تقدم داخل المجلس، حيث تم الإقرار بمبادرة الحكم الذاتي المغربية منذ عام 2007، وتم وصفها بأنها "جادة وذات مصداقية".
ويفتح هذا التطور المجال أمام دعم أكبر للمبادرة المغربية، مما يسهل استئناف العملية السياسية التي تُشرف عليها الأمم المتحدة.
ويدل دعم فرنسا الصريح على سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية على الاعتراف المتزايد بمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد ممكن، مما يعزز شرعيتها على الساحة الدولية.
وقد عبرت حوالي 110 دول أعضاء في الأمم المتحدة، من بينها دولتان دائمتان في مجلس الأمن، عن دعمها للمقترح المغربي،كما شمل هذا الدعم 19 دولة من الاتحاد الأوروبي وعدد من دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى منظمات إقليمية.
في سياق هذا الدعم، أكد التقرير أن المغرب، وفقًا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، سيواصل بذل الجهود الدبلوماسية لتوسيع قاعدة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، معتبرًا إياها الحل الأنسب القائم على التوافق لحل النزاع حول الصحراء المغربية، وتمثل هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية المغرب لتعزيز موقفه في الساحة الدولية بشأن قضية الصحراء.
