في ظل تحديات الجفاف وندرة رؤوس الأغنام، لم يصدر أي توجه رسمي لإلغاء عيد الأضحى هذا العام، رغم ارتفاع الأسعار وقلة العرض. وتشير المعطيات إلى أن القطيع الوطني، مدعوماً بالاستيراد، سيكون كافياً لتلبية الطلب، خاصة مع تراجع أعداد المضحيين إلى أقل من 5 ملايين أضحية.
ويحذر المهنيون من أن إلغاء العيد قد يكبد الاقتصاد الوطني خسائر تفوق 20 مليار درهم، نظراً لدوره الحيوي في إنعاش الأنشطة الفلاحية والتجارية، خصوصاً في العالم القروي. فيما يبقى القرار النهائي بيد جلالة الملك محمد السادس، بما يراعي المصلحة الدينية والاقتصادية للمغاربة