وأوضح الحليمي أن هناك ارتباطاً بين المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الداخلية، حيث تتم عملية توقيع العقود والالتزامات الخاصة بالمراقبين والمشرفين على الإحصاء لدى عمالات وزارة الداخلية باسم الولاة والعمال. وعزا الحليمي هذا الترتيب إلى عدم امتلاك مندوبيته صلاحيات قانونية لإبرام هذه الالتزامات، مشيراً إلى أن المندوبية السامية للتخطيط تُعتبر مؤسسة مستقلة وليست عضواً في الحكومة، وبالتالي لا تأتمر بأوامرها.