الرئيسية
الخطاب الملكي السامي أكد على ان المغرب كان ولازال يواصل بعزم صادق واصرار قوي تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، الدفع بمسيرات التنمية والتحديث والبناء، من أجل تكريم المواطن المغربي بما يساهم في تحسين وإثراء حياة الفرد والمجتمع، بالإضافة الى استثمار المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، وخاصة بالصحراء المغربية من تعزيز البعد الأطلسي للمملكة.
جلالة الملك حريص على استكمال المشاريع الكبرى التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية، وفي مقدمتها النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي يتوخى إرساء دينامية سوسيو-اقتصادية جديدة للتنمية، حاملة للنمو، ومـدرة لفرص الشغل بالمشاركة الفاعلة لمواطني الأقاليم الجنوبية، أيضا العناية المولوية في توفير كل الخدمات والبنيات التحتية المرتبطة بالتنمية البشرية والاقتصادية، كمدخل أساس لتسهيل الربط بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي، وتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجستيك وإن تطلب التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي.
الخطاب الملكي وضع خارطة طريق من أجل تطوير آليات التنمية البشرية بالأقاليم الجنوبية بغية مواكبة التقدم الاقتصادي والتوسع الحضري، الذي تعرفه مدن الصحراء المغربية، وهو ما يستلزم مواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري متنوع ومتكامل قوامه تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر ومواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري وتحلية مياه البحر لتشجيع الأنشطة الفلاحية، والنهوض بالاقتصاد الأزرق، ودعم الطاقات المتجددة، وهي كلها مبادرات ستساهم افقيا وعموديا في تنويع وتعدد منابع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحفظ استدامتها.
الخطاب الملكي دعا الى اعتماد استراتيجية خاصة بالسياحة الأطلسية التي تعد قوة كبيرة وعاملا مهما للتقارب بين والحضارات والثقافات وتيسر سبل التعاون والشراكات لاسيما في الفضاء الأطلسي المميز بتنوعه والغني بوفرته على الكثير من المؤهلات؛ كلها تحفز على الاستثمار قصد تحويلها من منطقة راكدة إلى وجهة حقيقية للسياحة الشاطئية والصحراوية. الخطاب الملكي قدم تشخيصا دقيقا للصعوبات التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة، مؤكدا جلالته على ان التركيز على الأبعاد الأمنية والعسكرية لطالما ساهمت في تأخير معالجتها بإيجاد حلول فعالة وناجعة لها تمظهرات تنموية في كافة المنطقة وشعوبها، ولن يستقيم هذا التوجه دون اعتماد مقاربة تنموية حاضنة لكل روابط التعاون المشترك بين دول الساحل.
الخطاب السامي حمل اقتراحات واقعية لتطوير منطقة الساحل وتنميتها، وكما هو معهود في جلالته من هندسة مبادرات تنموية لصالح شعوب القارة الافريقية تساير التحولات المتسارعة عبر العالم، اطلق جلالته مبادرة على المستوى الدولي، تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، وهي مبادرة تستلزم بتقوية شبكات التعاون وتأهيل البنيات التحتية لدول الساحل، والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الإقليمي.
لتحقيق هاته الغايات وبما ان المغرب بفضل جهود جلالته ظل دائما مرابطا على التعاون مع دول القارة الافريقية كلها منذ بداية هذا التكتل القاري، شريكا أساسيا فيها، وداعما رئيسيا لقضاياها، جلالة الملك عبر عن استعداد المغرب لوضع بنياته التحتية، الطرقية والمينائية والسكك الحديدية، رهن إشارة هذه الدول الشقيقة؛ إيمانا من جلالته الراسخ والحكم القاطع الذي لا يتطرق اليه شك بأن هذه المبادرة ستشكل تحولا جوهريا في اقتصادها، وامتدادا منها لكل دول المنطقة وشعوبها.
عـتيـق السعيد: أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض مراكش، محلل سياسي
جلالة الملك حريص على استكمال المشاريع الكبرى التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية، وفي مقدمتها النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي يتوخى إرساء دينامية سوسيو-اقتصادية جديدة للتنمية، حاملة للنمو، ومـدرة لفرص الشغل بالمشاركة الفاعلة لمواطني الأقاليم الجنوبية، أيضا العناية المولوية في توفير كل الخدمات والبنيات التحتية المرتبطة بالتنمية البشرية والاقتصادية، كمدخل أساس لتسهيل الربط بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي، وتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجستيك وإن تطلب التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي.
الخطاب الملكي وضع خارطة طريق من أجل تطوير آليات التنمية البشرية بالأقاليم الجنوبية بغية مواكبة التقدم الاقتصادي والتوسع الحضري، الذي تعرفه مدن الصحراء المغربية، وهو ما يستلزم مواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري متنوع ومتكامل قوامه تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر ومواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري وتحلية مياه البحر لتشجيع الأنشطة الفلاحية، والنهوض بالاقتصاد الأزرق، ودعم الطاقات المتجددة، وهي كلها مبادرات ستساهم افقيا وعموديا في تنويع وتعدد منابع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحفظ استدامتها.
الخطاب الملكي دعا الى اعتماد استراتيجية خاصة بالسياحة الأطلسية التي تعد قوة كبيرة وعاملا مهما للتقارب بين والحضارات والثقافات وتيسر سبل التعاون والشراكات لاسيما في الفضاء الأطلسي المميز بتنوعه والغني بوفرته على الكثير من المؤهلات؛ كلها تحفز على الاستثمار قصد تحويلها من منطقة راكدة إلى وجهة حقيقية للسياحة الشاطئية والصحراوية. الخطاب الملكي قدم تشخيصا دقيقا للصعوبات التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة، مؤكدا جلالته على ان التركيز على الأبعاد الأمنية والعسكرية لطالما ساهمت في تأخير معالجتها بإيجاد حلول فعالة وناجعة لها تمظهرات تنموية في كافة المنطقة وشعوبها، ولن يستقيم هذا التوجه دون اعتماد مقاربة تنموية حاضنة لكل روابط التعاون المشترك بين دول الساحل.
الخطاب السامي حمل اقتراحات واقعية لتطوير منطقة الساحل وتنميتها، وكما هو معهود في جلالته من هندسة مبادرات تنموية لصالح شعوب القارة الافريقية تساير التحولات المتسارعة عبر العالم، اطلق جلالته مبادرة على المستوى الدولي، تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، وهي مبادرة تستلزم بتقوية شبكات التعاون وتأهيل البنيات التحتية لدول الساحل، والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الإقليمي.
لتحقيق هاته الغايات وبما ان المغرب بفضل جهود جلالته ظل دائما مرابطا على التعاون مع دول القارة الافريقية كلها منذ بداية هذا التكتل القاري، شريكا أساسيا فيها، وداعما رئيسيا لقضاياها، جلالة الملك عبر عن استعداد المغرب لوضع بنياته التحتية، الطرقية والمينائية والسكك الحديدية، رهن إشارة هذه الدول الشقيقة؛ إيمانا من جلالته الراسخ والحكم القاطع الذي لا يتطرق اليه شك بأن هذه المبادرة ستشكل تحولا جوهريا في اقتصادها، وامتدادا منها لكل دول المنطقة وشعوبها.
عـتيـق السعيد: أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض مراكش، محلل سياسي
