الرئيسية
وخلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة السيد عمر زنيبر السفير الدائم للمغرب بجنيف والسيد عبدالكريم بوجرادي الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، قدم عبد اللطيف وهبي تعهدات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وهمت على الخصوص إبراز تأكيد جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره في رسالته بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي على أن « التزام المملكة بالنهوض بحقوق الانسان على المستوى الوطني لم يتوقف عند تكريسها الدستوري فحسب بل أصبح ركيزة للسياسات العمومية ومحددا رئيسيا للاختيارات الاستراتيجية ».
وأضاف السيد الوزير عبد اللطيف وهبي بجنيف في الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقد بمقر الأمم المتحدة صباح اليوم الاثنين 11 دجنبر 2023 أن المغرب يعلن تعهده في جميع القضايا الحقوقية وخاصة القضايا العاجلة التالية:
تعزيز حقوق المرأة، من خلال مراجعة مدونة الأسرة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء؛
تعميم الحماية الاجتماعية بما يدعم العدالة الاجتماعية الشاملة؛
تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ومواجهة آثار التغيرات المناخية؛
مواصلة مكافحة خطاب الكراهية والتطرف العنيف وترسيخ قيم السلم والتسامح والتعايش.
كما قام السيد وزير العدل بتقديم التعهد المشترك بين المملكة المغربية والبارغواي والبرتغال يرمي إلى إنشاء شبكة دولية خاصة بالآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.
وفي اختتام تدخله اعتبر الوزير وهبي أن مناسبة الإعلان عن هذه التعهدات لا ينبغي أن يغيب عنا ما تشهده الأراضي الفلسطينية من أوضاع خطيرة بسبب مواجهات مسلحة مدمرة راح ضحيتها آلاف المدنيين، وتفاقمت معها كارثة إنسانية مؤلمة، تسائل منظومتنا الحقوقية وضميرنا الإنساني الذي يدعو المنتظم الدولي إلى فرض وقف إطلاق النار وإقرار السلم والسلام بالمنطقة.
والجذير بالذكر أن فعاليات الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان التي امتدت على طول السنة، جاءت بناء على دعوة أطلقتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحت عنوان « مبادرة حقوق الإنسان 75 » للاحتفاء بالذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خلال سنة 2023. وتضم المبادرة سلسلة من الأنشطة التي تروم إعادة التأكيد على أهمية حقوق الإنسان كأداة لمواجهة التحديات العالمية، والتي توجت بتنظيم حدث رفيع المستوى تم الإعلان من خلاله عن تعهدات دولية وأفكار من أجل رؤية لمستقبل حقوق الإنسان.
