الرئيسية
اللجنة قالت في بلاغ لها، توصل به موقع " لوديجي انفو"، أن تنظيم الاعتصام، الذي سيتمتد ل12 ساعة يأتي احتجاجا على الاحتقان الذي طال أمده “عقب استمرار نهج سياسة ماوصفه البلاغ بالتعنث والترهيب من طرف الجهات المسؤولة في وجه طلبة عُزّل وتكويننا الطبي، سيحملون غدا على عاتقهم واجب النهوض بالقطاع الصحي والسهر على صحة المواطن المغربي وفق الورش الملكي”.
وقالت اللجنة إنها تابعت “بجدية واهتمام كبيرين مستجدات مسلسلنا النضالي العادل والمشروع الذي يدخل شهره العاشر على التوالي ليبلغ بذلك أطول نضال طلابي عرفه المغرب والثاني عالميا عبر التاريخ، خصوصا منه الأسبوعان الأخيران نظرا لما احتواه من محطات فارقة وبالغة الأهمية”.
وفي نفس البلاغ، عبّرت اللجنة عن تثمينها لمساعي مؤسسة وسيط المملكة، معتبرة أنها أبانت إلى حد الآن عن “جديتها وطابعها الرسمي في تعاطيها مع ملفنا بعيدا عن الخروقات المنهجية والأجندات السياسية، وفي مراعاة لمبدأ العدل والإنصاف، وما كان لها من عظيم الدور في التوصل لتسوية في ملف شعبة الصيدلة – الملف الذي عمر زهاء العشرة أشهر بين تهميش لخصوصية الشعبة وإنكار لمشروعية مطالبها”.
مضيفة “تم توقيع محضر التسوية بين اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان – عبر مكاتب ومجالس طلبة شعبة الصيدلة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووسيط المملكة الضامن لكل البنود خاصة منها ما يتعلق برفع العقوبات التأديبة في حق ممثلي الصيدلة في إطار التزاماتنا المتبادلة والمشتركة، وبذلك رفع المقاطعة المفتوحة لشعبة الصيدلة يوم 22 شتنبر”.
وحمّل البلاغ مسؤولية هدر 10 أشهر من الزمن الجامعي، بالنسبة لشعبة الصيدلة، لوزارة التعليم العالي والابتكار والحكومة “في ظل إخلالهما بتعهداتهما وغياب الجدية خلال الحوارات السابقة”، مسجلا في نفس الوقت ما عتره عدم حياد مورس على الشعبة المذكورة ويتمثل في تمكين الطلبة من دورة واحدة عن كل أسدس عوض دورتين “وهو ما يتعارض ومبدأ تكافؤ الفرص، وبلغنا أن هذا جاء بناء على اعتراض من وزير التعليم العالي شخصيا، رغم موافقة متأخرة من طرف العمداء والأساتذة”.
وأعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب تشبثها بمؤسسة الوسيط، مؤكدة أنها لازالت تنتظر وتعول على ردها لقطع الطريق على من يريد إفشال أي مبادرة لحل الأزمة، مبرزة أن “رفض العرض الوزاري الحكومي الأخير لشعبة الطب بنسب عالية والتي فاقت 75% وطنيا، يدل على أن المراهنة على طول نفس الطلبة وعامل الوقت في محاولة كسر الوحدة الطلابية رهان خاسر وما يزيد الأزمة إلا تأججا”
معتبرة أن “صمود الطلبة دليل على أن الحل الأوحد والوحيد هو الاستجابة والتعاطي الجاد مع مطالبهم التي لا يُختلف في عدالتها ومشروعيتها، وسيقابل هذا بتجاوب جاد ومسؤول من طرف طلبة شعبة الطب إسوة بإخوتهم في شعبة الصيدلة”، متسائلة عن “السبب وراء الدفع بمستقبل عشرات الآلاف من خيرة أبناء الوطن نحو المجهول ووضع صحتهم النفسية وصحة ذويهم على المحك، فهل هو تعنت أجوف أم غرور وأنفة يرفض معهما الإقرار بالخطأ؟”.
وذكرت اللجنة الوطنية أن “نضالنا الملحمي هذا نابع عن غيرة استشعرناها – بصغر سننا على الواقع الصحي والتكويني ببلادنا وعليه”، محذرة من الاجتهادات المتكررة لوزارة التعليم العالي التي من شأنها إفساد الوساطات في اللحظات الأخيرة، ومشيرة إلى أن أولها كانت وساطة فرق المعارضة بالبرلمان، وثانيها المبادرة الحكومية “إذ برمجت الوزارة الامتحانات أثناء اجتماعنا مع الحكومة، وآخر محاولاتها مع مؤسسة الوسيط برفضها برمجة دورتين لشعبة الصيدلة رغم موافقة جميع المتدخلين”.
وأبرزت أن “مسلسل القرارات الأحادية لم ولن يكون أبدا حلا للأزمة إنما تعميقا لأسبابها”، مذكرة بأن “الجسد الطبي والطلابي عصي عن الكسر أو التفرقة، وأن آراءنا قد تتباين لكن قرارتنا وصفوفنا موحدة، فنحن نختلف لا ننقسم، وحري أن تصرف الجهود والأوقات لحل الأزمة لا محاولة إضعاف صفوف الطلبة فهم شريك في الإصلاح لا معرقل، وطرف فاعل في المجتمع لا خصم”.
يذكر ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي،قال أن عمداء كليات الطب والصيدلة ينكبون على إعداد مقترحات مواعيد لامتحانات طلبة الصيدلة، وذلك بعد موافقتهم على المقترح المقدم من طرف الوزارة عبر مؤسسة وسيط المملكة لإنهاء الأزمة التي أكملت شهرها الـ9،بتوقيع محضر اتفاق، وذلك في وقت رفض طلبة الطب بـ”الأغلبية” المقترح.
وقالت اللجنة إنها تابعت “بجدية واهتمام كبيرين مستجدات مسلسلنا النضالي العادل والمشروع الذي يدخل شهره العاشر على التوالي ليبلغ بذلك أطول نضال طلابي عرفه المغرب والثاني عالميا عبر التاريخ، خصوصا منه الأسبوعان الأخيران نظرا لما احتواه من محطات فارقة وبالغة الأهمية”.
وفي نفس البلاغ، عبّرت اللجنة عن تثمينها لمساعي مؤسسة وسيط المملكة، معتبرة أنها أبانت إلى حد الآن عن “جديتها وطابعها الرسمي في تعاطيها مع ملفنا بعيدا عن الخروقات المنهجية والأجندات السياسية، وفي مراعاة لمبدأ العدل والإنصاف، وما كان لها من عظيم الدور في التوصل لتسوية في ملف شعبة الصيدلة – الملف الذي عمر زهاء العشرة أشهر بين تهميش لخصوصية الشعبة وإنكار لمشروعية مطالبها”.
مضيفة “تم توقيع محضر التسوية بين اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان – عبر مكاتب ومجالس طلبة شعبة الصيدلة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووسيط المملكة الضامن لكل البنود خاصة منها ما يتعلق برفع العقوبات التأديبة في حق ممثلي الصيدلة في إطار التزاماتنا المتبادلة والمشتركة، وبذلك رفع المقاطعة المفتوحة لشعبة الصيدلة يوم 22 شتنبر”.
وحمّل البلاغ مسؤولية هدر 10 أشهر من الزمن الجامعي، بالنسبة لشعبة الصيدلة، لوزارة التعليم العالي والابتكار والحكومة “في ظل إخلالهما بتعهداتهما وغياب الجدية خلال الحوارات السابقة”، مسجلا في نفس الوقت ما عتره عدم حياد مورس على الشعبة المذكورة ويتمثل في تمكين الطلبة من دورة واحدة عن كل أسدس عوض دورتين “وهو ما يتعارض ومبدأ تكافؤ الفرص، وبلغنا أن هذا جاء بناء على اعتراض من وزير التعليم العالي شخصيا، رغم موافقة متأخرة من طرف العمداء والأساتذة”.
وأعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب تشبثها بمؤسسة الوسيط، مؤكدة أنها لازالت تنتظر وتعول على ردها لقطع الطريق على من يريد إفشال أي مبادرة لحل الأزمة، مبرزة أن “رفض العرض الوزاري الحكومي الأخير لشعبة الطب بنسب عالية والتي فاقت 75% وطنيا، يدل على أن المراهنة على طول نفس الطلبة وعامل الوقت في محاولة كسر الوحدة الطلابية رهان خاسر وما يزيد الأزمة إلا تأججا”
معتبرة أن “صمود الطلبة دليل على أن الحل الأوحد والوحيد هو الاستجابة والتعاطي الجاد مع مطالبهم التي لا يُختلف في عدالتها ومشروعيتها، وسيقابل هذا بتجاوب جاد ومسؤول من طرف طلبة شعبة الطب إسوة بإخوتهم في شعبة الصيدلة”، متسائلة عن “السبب وراء الدفع بمستقبل عشرات الآلاف من خيرة أبناء الوطن نحو المجهول ووضع صحتهم النفسية وصحة ذويهم على المحك، فهل هو تعنت أجوف أم غرور وأنفة يرفض معهما الإقرار بالخطأ؟”.
وذكرت اللجنة الوطنية أن “نضالنا الملحمي هذا نابع عن غيرة استشعرناها – بصغر سننا على الواقع الصحي والتكويني ببلادنا وعليه”، محذرة من الاجتهادات المتكررة لوزارة التعليم العالي التي من شأنها إفساد الوساطات في اللحظات الأخيرة، ومشيرة إلى أن أولها كانت وساطة فرق المعارضة بالبرلمان، وثانيها المبادرة الحكومية “إذ برمجت الوزارة الامتحانات أثناء اجتماعنا مع الحكومة، وآخر محاولاتها مع مؤسسة الوسيط برفضها برمجة دورتين لشعبة الصيدلة رغم موافقة جميع المتدخلين”.
وأبرزت أن “مسلسل القرارات الأحادية لم ولن يكون أبدا حلا للأزمة إنما تعميقا لأسبابها”، مذكرة بأن “الجسد الطبي والطلابي عصي عن الكسر أو التفرقة، وأن آراءنا قد تتباين لكن قرارتنا وصفوفنا موحدة، فنحن نختلف لا ننقسم، وحري أن تصرف الجهود والأوقات لحل الأزمة لا محاولة إضعاف صفوف الطلبة فهم شريك في الإصلاح لا معرقل، وطرف فاعل في المجتمع لا خصم”.
يذكر ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي،قال أن عمداء كليات الطب والصيدلة ينكبون على إعداد مقترحات مواعيد لامتحانات طلبة الصيدلة، وذلك بعد موافقتهم على المقترح المقدم من طرف الوزارة عبر مؤسسة وسيط المملكة لإنهاء الأزمة التي أكملت شهرها الـ9،بتوقيع محضر اتفاق، وذلك في وقت رفض طلبة الطب بـ”الأغلبية” المقترح.
