الرئيسية
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة الدين إلى 100% من الناتج المحلي بحلول عام 2030، أي بزيادة تقدر بعشر نقاط مئوية مقارنة بالعام 2019، الذي سبق تفشي وباء "كوفيد-19".
وفي مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، أكدت إيرا دابلا نوريس، مساعدة مدير قسم الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، أن الوضع المالي لبعض الدول قد يكون أكثر سوءًا مما كان متوقعًا.
وأشارت إلى أن التوقعات حول الدين غالبًا ما تكون متفائلة أكثر من اللازم، حيث تكون الحكومات أحيانًا مفرطة في تفاؤلها بشأن تقديرات النمو أو أن الإصلاحات المالية لا تُنفذ بشكل كامل.
علاوة على ذلك، أشار البنك الدولي إلى أن حوالي أربعين دولة تواجه حاليًا أو على وشك مواجهة أزمة ديون، نتيجة زيادة عبء خدمة الدين.
و تعكس هذه المعطيات حالة من عدم اليقين والقلق التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، حيث تبرز الحاجة الملحة لخطط فعالة لإدارة الدين العام وتحسين الأوضاع المالية للدول المتضررة.
وتسلط هذه التحذيرات الضوء على أهمية إصلاح الأنظمة المالية وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية للدول، حيث أن الاستجابة السريعة لتحديات الدين العام أصبحت ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي.
و يشير الوضع الحالي إلى ضرورة التعاون الدولي في وضع استراتيجيات فعالة لمواجهة الأزمات المالية المحتملة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية السريعة.
