تقرؤون في هذا العدد : الجزائر : الحكم العسكري هو المشكل الأول والأخير.. وليد لكبير بلا فيلتر
وليد لكبير: اعلامي وناشط سياسي و رئيس الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية...
أهم ما جاء في هذا الحوار مع أمل الهواري ووليد لكبير :
أهم ما جاء في هذا الحوار مع أمل الهواري ووليد لكبير :
- النظام الجزائري هو المشكل في عزلة الجزائر ولن يكون الحل إلا في تغييره...
- النظام الجزائري : المتسبب في كل ماتعيشه البلاد من عزله..بقيت له عشر سنوات على أقصى تقدير ليلفظ انفاسه الأخيرة...
- الجزائر هلكتها غطرسة العسكر الذي قتل بوضياف وحارب الشاذلي.. ولن يغيره إلا حراك شعبي حقيقي...
- ماقام به النظام العسكري الجزائري في حق شعبه وفي حق البلد..لم يقم به الاستعمار الفرنسي..
فحلقة جديدة من برنامج بلا فيلتر، تم تسليط الضوء على التأثير السلبي للحكم العسكري الجزائري، مع التركيز على الدعاية ضد المغرب، والعزلة الدولية للجزائر، وضرورة الإصلاح الديمقراطي لتجنب الفوضى المستقبلية.
بدأ الحديث بتحليل التلاعبات التاريخية التي نظمها الحكم الجزائري، بما في ذلك إنشاء "دولة وهمية" في 1976 لتبرير النزاعات مع المغرب. انتقد المتحدث، وليد كبير، شرعية الجزائر في التحدث عن ماضيها الاستعماري، بينما أشار إلى فشل نظامها في تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية للبلاد.
تجد الجزائر نفسها اليوم تحت السيطرة العسكرية، حيث يتم اتخاذ القرارات السياسية من قبل الجيش، مما يبعد البلاد عن الواقع المعاصر. هذه الوضعية تتفاقم بسبب التوترات الداخلية وغياب التفكير في القضايا الاجتماعية والسياسية الحالية.
تمت مناقشة قضية الصحراء المغربية، مع تسليط الضوء على عواقب العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب. زيادة القنصليات في المنطقة تشير إلى تغيير في الديناميات الدبلوماسية، بينما يبدو أن النظام الجزائري يريد الحفاظ على ملف الصحراء مفتوحًا.
تم الإشارة أيضًا إلى الصراعات الداخلية داخل أجهزة الاستخبارات الجزائرية، مما يكشف عن تفكك يعقد التنسيق ويعزز التوترات داخل النظام العسكري.
دعا وليد لكبير إلى تفكير عميق في عواقب السياسة الحالية على العلاقات بين الجزائر والمغرب، محذرًا من تصاعد العنف والمعلومات المضللة. غياب مشروع بديل قد يؤدي إلى زيادة الفوضى وعدم الاستقرار.
لتجنب الفوضى، من الضروري بناء جمهورية ثانية في الجزائر، مع معارضة موحدة وفعالة. كما أكد المتحدث على ضرورة العودة إلى حكومة شعبية وعادلة، من أجل إعادة السلطة إلى الشعب وضمان المساواة في الحقوق لجميع الجزائريين.
أمل الهواري