الرئيسية
وخلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أكد صابري أن التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعد خطوة أساسية لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي، وتحقيق الأمان وصون كرامة الأفراد.
وأوضح أن المبلغ الذي يتم دفعه للصندوق مقابل التصريح بعامل واحد يعادل 860.63 درهماً شهرياً، ما يعني أن التصريح بجميع العمال غير المسجلين حالياً سيُدرّ على الصندوق أكثر من 5 مليارات درهم شهرياً.
وأشار صابري إلى أن استمرار هذه الوضعية يكبد الدولة خسائر شهرية تقدر بـ5 مليارات درهم، وهو مبلغ ضخم يكفي لتغطية تكاليف التغطية الصحية الشاملة على مدار السنة إذا تم استغلاله بالشكل المناسب.
ولمعالجة هذه الإشكالية، دعا صابري إلى تعزيز روح المسؤولية الوطنية وتكثيف التعاون بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين لتفعيل إلزامية التصريح بالأجراء. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على مشروع رقمنة يتيح للعمال غير المصرح بهم الإبلاغ عن وضعيتهم بشكل مباشر.
وفي سياق متصل، أشاد صابري بالجهود التي يبذلها مفتشو الشغل رغم التحديات الكبيرة التي يواجهونها، والتي تشمل أحياناً التعرض للعنف اللفظي والجسدي من بعض أرباب العمل، بل وحتى المتابعات القضائية. كما أشار إلى النقص الحاد في عدد مفتشي الشغل، حيث لا يتجاوز عددهم 450 مفتشاً فقط.
ورغم هذه التحديات، تمكن مفتشو الشغل من تحقيق إنجازات ملموسة، إذ عالجوا 23,819 نزاعاً فردياً و531 نزاعاً جماعياً، وأسهم تدخلهم في تفادي 488 إضراباً في 483 مؤسسة. كما تعاملوا مع 18,227 شكاية، وهو ما وصفه صابري بإنجاز مهم يُبرز الدور الحيوي لجهاز تفتيش الشغل في الحفاظ على التوازن الاجتماعي والمهني.
