شروط جديدة لضبط الحركة الانتقالية لرجال ونساء التعليم

و شدد  مدير الموارد البشرية في تصريح للصحافة على أهمية مراجعة هذا الشرط بما يتماشى مع الإصلاحات الجارية في المنظومة التعليمية، مشيراً إلى توصيات المجلس الأعلى للحسابات في هذا الإطار، والتي تدعو إلى تحسين إدارة الموارد البشرية وتعزيز استقلالية الأكاديميات. 


ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الوزارة لمعالجة التحديات المرتبطة بالاستقرار البيداغوجي داخل المؤسسات التعليمية، والتي يعكسها ارتفاع عدد المشاركين في الحركة الانتقالية، حيث زاد العدد من 33,734 أستاذاً في عام 2017 إلى 80,345 أستاذاً في عام 2021.

وقدمت النقابات التعليمية الخمس مقترحات مشتركة للوزارة تتعلق بكافة الجوانب المرتبطة بالحركة الانتقالية، مُؤكدة على ضرورة الحفاظ على شرط سنة واحدة للمتقدمين.