في كلمتها التي ألقتها خلال اختتام التكوين الذي امتد من 24 إلى 28 فبراير، شددت بوعياش على إيمان المؤسستين بحقوق المهاجرين، والتزامهما المشترك بتعزيز آليات حماية المهاجرين وضمان حقوقهم.
واعتبرت أن الشراكة بين المؤسسة الحقوقية والأمنية تعكس الفصل الدستوري الذي يشجع على التعاون بين المؤسسات، ويعكس قدرة المغرب على تعزيز حقوق الإنسان رغم اختلاف وجهات النظر. وأشارت إلى أن النقاش والتفاعل بين المؤسسات يسعيان لتحقيق أولويات كبرى، على رأسها حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وتشكل هذه الدورة التدريبية خطوة إضافية ضمن اتفاقية الشراكة التي وقعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، في شتنبر 2022.
وقد أوضحت بوعياش أن هذه الاتفاقية تحمل دلالة رمزية وحقوقية كبيرة، حيث تهدف إلى وضع استراتيجية متكاملة تتجاوز الحدود الدنيا للعمل المؤسساتي لتطوير ممارسات تحترم معايير حقوق الإنسان، لا سيما في أماكن الحرمان من الحرية التابعة للأمن الوطني.
وفي ختام كلمتها، ثمنت بوعياش التزام المدير العام للأمن الوطني بتحسين أساليب عمل المكلفين بإنفاذ القانون، مؤكدة على ضرورة استمرار التعاون المؤسساتي بهدف تحسين الظروف في الأماكن التي تعاني من أوضاع غير ملائمة، بما يضمن أن تكون هذه الأماكن نموذجًا يحتذى به