وأشار أحد المتضررين إلى أن السكان كانوا يتوقعون معالجة وضعهم بطريقة تراعي الخدمات التي قدموها للوطن، خاصة أن العديد منهم من العسكريين السابقين الذين خدموا في الصحراء المغربية أو مهام خارجية في إفريقيا.
وأضاف أن بعض القاطنين في الحي استقروا فيه منذ عقود، بينهم مسنون ومرضى، مما يجعل انتقالهم إلى مناطق بعيدة أمرًا في غاية الصعوبة.
وفي المراسلة، شدد المتضررون على ضرورة أن يتم الترحيل وفق معايير تحفظ كرامتهم وحقوقهم، خاصة أن لديهم روابط اجتماعية قوية داخل الحي، إضافة إلى حاجتهم لضمان استمرارية الخدمات الأساسية لأسرهم.
كما أكدوا على أهمية عدم نقلهم إلى مناطق تفتقر إلى البنية التحتية الضرورية، مثل المدارس والمستشفيات ووسائل النقل، مع ضمان توفير سكن لائق يلائم احتياجات الأسر.
وطالب السكان كذلك بمنحهم عقود ملكية موثقة قبل تنفيذ عملية الترحيل، لتفادي أي وضع قد يتركهم بدون مأوى، وألحوا على ضرورة مراعاة توقيت الترحيل بحيث لا يؤثر سلبًا على حياتهم اليومية، خاصة بالنسبة للأسر التي تضم طلابًا يتابعون دراستهم في المدينة.
وبشأن تنفيذ المخطط، دعا السكان إلى أن يكون الترحيل تدريجيًا ومدروسًا، مع تقديم تعويضات مالية شهرية تغطي مصاريف الكراء أو توفير إقامة مؤقتة مناسبة في حال تأخر تسليم السكن البديل، لضمان انتقال سلس وعادل يحترم حقوقهم وظروفهم الاجتماعية