وفي مقال نشره بصحيفة الشعب اليومية، سلط السفير الضوء على نجاح مشروع القطار فائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء، واصفاً إياه بأنه نموذج متقدم للتكنولوجيا والبنية التحتية الحديثة. وأشاد بالمحطات المجهزة والخدمات المتطورة التي حسّنت من جودة النقل في المغرب، كما لفت إلى تأثير المشروع الإيجابي في تعزيز السياحة وجذب الاستثمارات.
وأشار لي إلى النمو المطرد في عدد ركاب القطار السريع، الذي وصل إلى 5.5 ملايين راكب في عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 6 ملايين بحلول 2025. هذا النجاح يعكس فعالية المشروع واستدامته، ويؤكد على مدى تأثيره في تسهيل حركة التنقل في المملكة.
وتحدث السفير عن التعاون الوثيق بين المغرب والصين، الذي بدأ مع توقيع مذكرة تفاهم في عام 2016، تضمنت شراكات استراتيجية بين المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي والشركة الصينية للسكك الحديدية. كما شملت هذه الاتفاقية نقل التكنولوجيا، وتدريب الكفاءات المحلية، والاستثمار المشترك، بالإضافة إلى مساهمة شركات صينية بارزة في تنفيذ البنية التحتية لخط طنجة-القنيطرة.
وأكد السفير أهمية مشاريع البنية التحتية التي يسعى المغرب لإنجازها استعداداً لاستضافة مونديال 2030، مشيراً إلى مشروع خط القنيطرة-مراكش فائق السرعة المتوقع اكتماله بحلول عام 2029. كما كشف عن توقيع عقود مع شركات صينية وألمانية بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليار دولار لتوريد المواد الأساسية للمشروع.
وأشار لي إلى النمو المطرد في عدد ركاب القطار السريع، الذي وصل إلى 5.5 ملايين راكب في عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 6 ملايين بحلول 2025. هذا النجاح يعكس فعالية المشروع واستدامته، ويؤكد على مدى تأثيره في تسهيل حركة التنقل في المملكة.
وتحدث السفير عن التعاون الوثيق بين المغرب والصين، الذي بدأ مع توقيع مذكرة تفاهم في عام 2016، تضمنت شراكات استراتيجية بين المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي والشركة الصينية للسكك الحديدية. كما شملت هذه الاتفاقية نقل التكنولوجيا، وتدريب الكفاءات المحلية، والاستثمار المشترك، بالإضافة إلى مساهمة شركات صينية بارزة في تنفيذ البنية التحتية لخط طنجة-القنيطرة.
وأكد السفير أهمية مشاريع البنية التحتية التي يسعى المغرب لإنجازها استعداداً لاستضافة مونديال 2030، مشيراً إلى مشروع خط القنيطرة-مراكش فائق السرعة المتوقع اكتماله بحلول عام 2029. كما كشف عن توقيع عقود مع شركات صينية وألمانية بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليار دولار لتوريد المواد الأساسية للمشروع.