سبل وقف التصعيد الخطير والعدوان على قطاع غزة

- وإذ  يؤكد مركزية  القضية الفلسطينية، وضرورة تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعيش الآمن الكريم في دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية .

- وإذ يؤكد تمسكه بالسالم العادل والشامل على أساس حل الدولتين خيارا استراتيجيا لحماية المنطقة وجميع دولها وشعوبها ومستقبلها من خطر العنف والحروب وانعكاساتها المدمرة، وإذ يؤكد على جميع قرارته السابقة حول القضية الفلسطينية .
 

 

-1 التأكيد على الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه،  ودعوة  جميع  الأطراف  إلى  ضبط  النفس،  والتحذير  من  التداعيات  الإنسانية  والأمنية  الكارثية الستمرار التصعيد وتمدده، والعمل مع المجتمع الدولي على إطالق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك، تنفيذا للقانون الدولي، وحماية الأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع .

 

-2 إدانة قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين، انسجاما مع القيم اإلنسانية المشتركة والقانون الدولي، وعلى ضرورة إطالق سراح المدنيين وجميع األسرى والمعتقلين .

 

-3      إدانة كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له حاليا من عدوان وانتهاكات لحقوقه .

 

-4      التأكيد  على  ضرورة  رفع  الحصار  عن  قطاع  غزة،  والسماح  بشكل  فوري  بإدخال  المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليه، بما في ذلك من خالل منظمات األمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة إلغاثة الالجئين (األونروا)، وإلغاء قرارات إسرائيل الجائرة وقف تزويد غزة بالكهرباء وقطع المياه عنه؛ والتأكيد على أهمية قيام الدول العربية والمجتمع الدولي بتوفير الدعم المالي الكافي للوكالة لتمكنها من مواجهة التحديات الكبيرة في هذا الوقت الدقيق .
 

 

التأكيد على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاوالت لتهجيره خارجها

-5 (ترنسفير) ومفاقمة قضية الالجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة والتعويض، في إطار حل شامل للصراع يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، وفق قرارات األمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السالم  العربية، وعلى التصدي الجماعيإلى  محاولات لترحيل الأزمة التي يفاقمها استمرار الاحتالل إلى  دول الجوار .

 

التأكيد على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتالل ووقف جميع الإجراءات .


-6 الإسرائيلية الالشرعية التي تكرس الاحتالل وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السالم العادل والشامل، وبما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة االراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم،  والعمليات  العسكرية  ضد  المدن  والمخيمات  الفلسطينية،  واالعتداءات  على  المقدسات الإسالمية والمسيحية .

 

التأكيد على أن سبيل ضمان الأمن واالستقرار في المنطقة هو تحقيق السالم العادل والدائم والشامل 

-7 الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن  وسالم إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية بكامل عناصرها .

 

التأكيد على ضرورة إحياء العملية السلمية وإطالق مفاوضات جادة بين منظمة التحرير الفلسطينية

-8 الممثل  الشرعي  والوحيد  للشعب  الفلسطيني،  وإسرائيل  لتحقيق  السالم  العادل،  والتحذير  من  أن استمرار غياب آفاق سياسية حقيقية لتحقيق السالم العادل والشامل لن يؤدي إال إلى تكريس اليأس وتأجيج الصراع وتقوية التطرف وزيادة التوتر والعنف، وانهيار الثقة بالعملية السلمية سبيال لحل الصراع، وتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة وشعوبها .

 

التأكيد على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية سياسيا واقتصاديا وماليا

-9 تكليف بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب والمجموعة العربية في الأمم المتحدة .

-10 بالتحرك  على  المستوى  الدولي  إلبالغ  مضمون  هذا  القرار  والعمل  مع  الشركاء  الدوليين  لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه .

 

تكليف األمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير إلى المجلس بشأنه في الدورة المقبلة

-11 إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التحرك العربي والدولي لتنفيذ مضامين هذا القرار .

-12  (2023/10/11 – 2 ج - ع.غ.د - 8987 رقم :ق)

 

-   ملاحظة:

إن وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ينأى بنفسه عن كل ما يساوي بين حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره إلقامة دولة ذات سيادة على حدود 1967 مع ممارسات الكيان الصهيوني التي تنتهك المواثيق وقرارات .
 

 

-  تنضم الجمهورية العربية السورية للتوافق على مشروع القرار الذي تم اعتماده. وترحب بما تضمنه من إدانة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان وانتهاك لحقوقه، والتأكيد على المطالبة بتنفيذ إسرائيل الألتزاماتها بصفتها الجهة القائمة بالاحتلال وضرورة وقف جميع إجراءاتها االجرامية غير الشرعية . 
 

وتتحفظ سورية  على أية صياغات يمكن أن يُفهم منها المساواة بين المحتل اإلسرائيلي والشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال .
 

-   تتحفظ حكومة جمهورية العراق على بعض الفقرات الواردة ضمن القرار المقدم، لتعارضها مع القوانين العراقية المرعية، وكما يأتي :
 

-1   مصطلح (حل الدولتين) أينما وجد في القرار .
 

-2   عبارة (ادانة قتل المدنيين من الجانبين) الواردة في الفقرة الثانية من القرار .

 

- يحفظ وفد دولة ليبيا على الفقرة الثانية من القرار، ويطلب حذف كلمة "من الجانبين" وتعديل بقية الفقرة "وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع االسرى والمعتقلين" لتصبح "إطالق سراح جميع االسرى والمدنيين." ويطلب تعديل الفقرة الثالثة لتصبح :