رياض مزور : نصف المناطق الصناعية ابتليت بالمضاربة

كما تعاني نصف المناطق الصناعية الآن من عمليات المضاربة والتلاعب وتعاني من مشاكل عدم الاستغلال التي تؤثر على قطع الأراضي الكبيرة ، ومن هنا جاء مشروع القانون 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية والذي يهدف إلى وضع حد لهذه الممارسات ، هذا رد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور على سؤال حول معايير اختيار المناطق الصناعية المؤهلة .
 
وأوضح السيد مزور أن هذا القانون يتعلق أيضًا بالمناطق الصناعية السابقة لتزويدها بالأوصياء ، مضيفًا أن دائرته تتدخل وفقًا للميزانية المخصصة لهذه المناطق لإعادة إطلاق تلك المناطق المحتملة ، وأشار الوزير إلى أن كل من يأتي ليضارب بشراء الأرض بسعر 90 درهم للمتر المربع ليبيعها بسعر 4000 درهم للمتر المربع ، فهذا عمله ولن نعيد تأهيل أرضه .

وعن المعايير المطبقة لدعم المناطق الصناعية ، قال السيد مزور إنها بسيطة ، ويشرح أنه يجب أن تأتي المبادرة (لإنشاء ZI) من السلطة المحلية (المقاطعة أو المنطقة) ، ثم يجب أن تتوافق مع خطة الإنعاش الصناعي ، ثم هناك بُعد العدالة المكانية (لصالح المقاطعات و البلديات التي ليس لديها الوسائل لجذب الاستثمار) ، ومن الواضح أن كل هذا يأخذ في الاعتبار توافر الأرض والتمويل.
 
 وردا على سؤال آخر حول تعميم المناطق الصناعية النموذجية ، أجاب الوزير أنه منذ تولي هذه الحكومة السلطة ، تم توقيع اتفاقيات لإنشاء 22 منطقة صناعية في 8 مناطق على مساحة إجمالية قدرها 1400 هكتار ، وقال السيد مزور ،  أن لدينا برنامج لتعميم هذه المناطق الصناعية على جميع المناطق وفقًا للاحتياجات ووفقًا للمعايير المعتمدة ، بحيث يكون لكل محافظة منطقة صناعية يمكنها بفضلها جذب الاستثمار أو تحسين عرضها الصناعي.

وردا على سؤال حول استراتيجية وزارته لإعادة إطلاق التجارة الداخلية ، لا سيما في نهاية خطة رواج في عام 2015 ، أشار الوزير إلى أن الاجتماعات الإقليمية والاجتماعات الوطنية تمت الموافقة عليها من خلال 1500 توصية في عام 2019 ، والتي تشكل الطريق الذي تسير عليه الحكومة ، ويعتمد اللاعبون في هذا القطاع على إنعاشه مما أكد مزور أنه تم تنفيذ 65٪ من هذه التوصيات وتعمل الوزارة على تنفيذ الباقي .
 
كما شدد على أنه تم تقييم خطة رواج وتوقفت الوزارة عن الخلل وبرمجة خطة استباقية لرؤية الفاعلين واليوم تعمل الوزارة جاهدة على تنفيذ التوصيات واحدة تلو الأخرى.


l'odj arabe : سارة البوفي