وأشار الأطباء والصيادلة ، على أن الإحتجاجات ستتواصل إلى حين التراجع عن بعض المقتضيات الضريبية، في مشروع قانون المالية لسنة 2023 .
وفي هذا السياق ، أكد محمد صبري رئيس نقابة الصيادلة بإقليم الجديدة، في تصريح لـ ” نقاش 21 ″ ، على أن المقتضيات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لهذه السنة وخاصة فيما يتعلق بالرفع الضريبي على الأرباح والاقتطاع من المنبع ، ستكون له أثار سلبية على مجموعة من الصيادلة ، الدين يشتغلون في القطاع الخاص بالمغرب ، ما جعل من هذه الفئة تخرج عن صمتها وتعبر عن غضبها من هذه القوانين الجائرة .
وطالب محمد صبري ، من الجهات المسؤولة بعقد اجتماعات وجلسات مع جميع المشتغلين في هذا القطاع ، من أجل تشخيص مكامن الخلل وإيجاد حلول عقلانية ، تراضي الجميع ولا تضر بمصالح الصيادلة والأطباء المشتغلين في القطاع الخاص .
وأضاف المتحدث نفسه ، على أن النظام الصيدلاني المتعلق بالصيدليات في القطاع الخاص ، يعرف مجموعة من النقاط العالقة ، التي تنتظر حلا جذريا سواء فيما يتعلق بالشق التنظيمي أو الجبائي وكذلك التقني .
كما وجه محمد نصري ، نداء للمديرية العامة للضرائب من أجل إيجاد حلول واقعية ، لهذا الملف المطلبي والإهتمام بالجوانب التقنية والتنظيمية لهذا القطاع ومواكبته ، نظرا للقيمة الكبيرة التي يوليها الملك محمد السادس لهذا المجال الحساس ، من خلال الأوراش التي دشنها أو طلب من الجهات المسؤولة بالاشتغال عليها .
المصدر : جريدة نقاش 21