ووصفت الرابطة متابعة الصحفي بأنها غير مبررة، مشيرة إلى غياب أدلة واضحة تربط التدوينة بالشكاوى المقدمة ضده. وأكدت أن التكييف القضائي لهذا النوع من القضايا لا يتماشى مع الدستور وروح القانون، مما يثير مخاوف بشأن استخدام السلطة القضائية لتصفية حسابات شخصية بدلاً من تحقيق العدالة وحماية الحقوق.
وعبّرت الرابطة عن رفضها لأي إجراءات قانونية ضد الصحفيين خارج نطاق قانون الصحافة والنشر، خاصة عندما تكون الشروط القانونية لتكييف الوقائع كجرائم غير متوفرة. وأدانت استخدام القضاء كوسيلة للضغط على الصحفيين وترهيبهم، مؤكدة على أهمية تعزيز حرية التعبير والنقاش العام المسؤول في السياق الوطني الحالي.
كما دعت الرابطة إلى ضرورة تعزيز مناخ حرية التعبير في المغرب، معتبرة أن النقاش المفتوح والمسؤول هو أساس الديمقراطية الحقيقية. إن موقف الرابطة يعكس قلقًا متزايدًا بشأن التحديات التي تواجه الصحفيين، ويؤكد على الحاجة إلى حماية حقوقهم في التعبير عن آرائهم دون خوف من الملاحقة القانونية.
وتسلط هذه القضية الضوء على أهمية حماية حرية التعبير في المغرب، وضرورة مراجعة السياسات القانونية لضمان عدم استخدامها كأداة للضغط أو الترهيب. إن دعم الصحفيين والحفاظ على استقلالية الإعلام يشكلان حجر الزاوية في بناء مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الأفراد ويعزز النقاش العام.
وعبّرت الرابطة عن رفضها لأي إجراءات قانونية ضد الصحفيين خارج نطاق قانون الصحافة والنشر، خاصة عندما تكون الشروط القانونية لتكييف الوقائع كجرائم غير متوفرة. وأدانت استخدام القضاء كوسيلة للضغط على الصحفيين وترهيبهم، مؤكدة على أهمية تعزيز حرية التعبير والنقاش العام المسؤول في السياق الوطني الحالي.
كما دعت الرابطة إلى ضرورة تعزيز مناخ حرية التعبير في المغرب، معتبرة أن النقاش المفتوح والمسؤول هو أساس الديمقراطية الحقيقية. إن موقف الرابطة يعكس قلقًا متزايدًا بشأن التحديات التي تواجه الصحفيين، ويؤكد على الحاجة إلى حماية حقوقهم في التعبير عن آرائهم دون خوف من الملاحقة القانونية.
وتسلط هذه القضية الضوء على أهمية حماية حرية التعبير في المغرب، وضرورة مراجعة السياسات القانونية لضمان عدم استخدامها كأداة للضغط أو الترهيب. إن دعم الصحفيين والحفاظ على استقلالية الإعلام يشكلان حجر الزاوية في بناء مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الأفراد ويعزز النقاش العام.