بقلم: الدكتور خالد فتحي
علينا، أمام ناقوس الخطر الذي أعاد دقه الملك من جديد ،أن ندرك طبيعة الرهان ،بأن نعيد الإنصات للخطاب بإمعان،وان نضع كل كلمة منه في موضعها الدقيق ،وأن نمر جميعا ومباشرة إلى التنفيذ : هذه النية، ،وهذا العزم على الاستجابة لنداء وأمر الملك ،يتطلبان منا أن نقوم على المستوى الشخصي بالاقتصاد في استهلاك الماء سواء في منازلنا، أوحيثما تقلبنا في حياتنا اليومية ،وأن نحافظ بوعي واقتناع على الفرشة المائية، بأن نطمس الآبار العشوائية ،ونحترم من الآن فصاعدا بصرامة قوانين حفر الآبار . ولم لا ان نعود لاحترامها بشكل رجعي .فالناس كما ورد في الحديث النبوي الشريف شركاء في ثلاث : الماء والنار والكلأ، ،ولذلك لا حق أبدا لأي شخص في أي ماء يوجد تحت أرض يملكها أو مسكن يسكنه، الا بترخيص من السلطات . فالماء ملك عام شرعا وقانونا . أما على المستوى الحكومي ،فيجب تدارك الوقت الضائع ،و ربط الأحواض المائية ببعضها البعض لتشييد الطرق السيارة للماء، وتدوير ومعالجة المياه العادمة ، والري بالتنقيط ،وتحلية مياه البحر بما يفي باحتياجاتنا حاضرا ومستقبلا .ثم يجب على المواطنين والدولة معا أن ينهوا متكاتفين عن منكر تبديد الماء،بان ينهى عنه المواطنون بقلبهم ولسانهم عن طر،يق التبليغ بالمبذرين إخوان الشياطين بإصدار وترصد في هذه الظروف العصيبة ،وتنهى عنه الدولة بيد شرطتها المائية التي يجب ان تملك عقيدة اقتصادية للماء وأن يتم تدريبها تدريبا محكما على الضبط .
الماء ضامن للاستقرار والأمن ، بل هو شرط اساسي لهما ،به نحيي، و به نعيش، و به يكون من حقنا أن نأمل تحقيق كل أنواع السيادات التي نطمح لها . هو العصب الذب تحتاج اليه فلاحتنا، و معها غذاؤنا ، وصناعتنا، وسياحتنا وسياستنا أيضا ....،إنه مسألة وجودية بالنسبة لنا . لذلك لامناص لنا من إبطال هذه القنبلة الموقوتة المترصدة بنا المسماة اجهادا مائيا.
المغرب كما نعلم من تقاريرنا الوطنية ، و كما تنذرنا التقارير الدولية، يوجد في قلب التغير المناخي، ومرشح من ضمن ماهو مرشح له من ظواهر طبيعية متطرفة للجفاف في السنين وربما طيلة العقود المقبلة . يقول المثل، كل وضع يكف عن أن يكون خطرا بمجرد أن يتم كشفه .ولكن في حالة الماء ، الكشف والعلم لايكفيان، ،ولذلك كانت رسالة جلالة الملك في عمقها ان ننخرط جميعا مواطنين ودولة في هذه الرؤية الملكية المتسقة والمتكاملة للخروج من هذا النفق الذي خبأته لنا الطبيعة، وادى إليه قصور بعض السياسات العمومية للحكومة ،يجب علينا ،وقد علمنا الآن ،ان نلزم هذه الحلول التي أعلن عنها عاهلنا بتبسيط بليغ عبر كلمات مفتاحية وردت هكذا بالتتابع في متن هذا الخطاب التاريخي ؛اليقظة،الابداع ،الحكامة،الإنجاز، تنزيل البرامج المائية ، بناء السدود،تسريع التنفيذ، ، العدالة المائية المجالية ،التحلية ، استعمال الطاقة النظيفة، ،تكوين المهندسين في المجال ، الابتكار ،عدم التهاون، ترشيد الاستعمال ،الانسجام بين السياستين المائية والفلاحية...الخ.
مايقترحه الملك يضع الحل نصب أعيننا لنسير نحوه .وهذه المقترحات راعى أن تتوزع مابين قيم يجب أن تتحلى بها الدولة، ويتحلى بها المواطنون على السواء، وهذا يتطلب دعامتين لاتستقيم الواحدة منهما إلا بالأخرى ؛ التحسيس والزجر ،و بين برامج و مشاريع وسياسات يجب أن تسرع بتطبيقها الدولة اليوم قبل الغد .إنه يفعل هذا، وعينه على تعبئة مايقرب من 3 مليار متر مكعب سنويا من المياه .لايريد الملك أن تفلت منا ولو قطرة واحدة إلى البحر ،فكيف نبدد إذن كنز المياه التي نقف فوقها ؟.
إنها صرخة ملك مبادر و نصوح لشعبه ،فهل من آذان صاغية ،و هل من عقول واعية، ونخب سياسية مسؤولة و مبدعة. يجب ان نعي أن لم يعد هناك في الوقت متسع ،لكن بالارادة ،وبالتخطيط السليم، يمكن دائما الخروج من الضيق للسعة ،و القفز من الندرة إلى الوفرة من جديد . إنه حتما لن تتغير وضعيتنا الا اذا غيرنا سلوكنا.
الماء ضامن للاستقرار والأمن ، بل هو شرط اساسي لهما ،به نحيي، و به نعيش، و به يكون من حقنا أن نأمل تحقيق كل أنواع السيادات التي نطمح لها . هو العصب الذب تحتاج اليه فلاحتنا، و معها غذاؤنا ، وصناعتنا، وسياحتنا وسياستنا أيضا ....،إنه مسألة وجودية بالنسبة لنا . لذلك لامناص لنا من إبطال هذه القنبلة الموقوتة المترصدة بنا المسماة اجهادا مائيا.
المغرب كما نعلم من تقاريرنا الوطنية ، و كما تنذرنا التقارير الدولية، يوجد في قلب التغير المناخي، ومرشح من ضمن ماهو مرشح له من ظواهر طبيعية متطرفة للجفاف في السنين وربما طيلة العقود المقبلة . يقول المثل، كل وضع يكف عن أن يكون خطرا بمجرد أن يتم كشفه .ولكن في حالة الماء ، الكشف والعلم لايكفيان، ،ولذلك كانت رسالة جلالة الملك في عمقها ان ننخرط جميعا مواطنين ودولة في هذه الرؤية الملكية المتسقة والمتكاملة للخروج من هذا النفق الذي خبأته لنا الطبيعة، وادى إليه قصور بعض السياسات العمومية للحكومة ،يجب علينا ،وقد علمنا الآن ،ان نلزم هذه الحلول التي أعلن عنها عاهلنا بتبسيط بليغ عبر كلمات مفتاحية وردت هكذا بالتتابع في متن هذا الخطاب التاريخي ؛اليقظة،الابداع ،الحكامة،الإنجاز، تنزيل البرامج المائية ، بناء السدود،تسريع التنفيذ، ، العدالة المائية المجالية ،التحلية ، استعمال الطاقة النظيفة، ،تكوين المهندسين في المجال ، الابتكار ،عدم التهاون، ترشيد الاستعمال ،الانسجام بين السياستين المائية والفلاحية...الخ.
مايقترحه الملك يضع الحل نصب أعيننا لنسير نحوه .وهذه المقترحات راعى أن تتوزع مابين قيم يجب أن تتحلى بها الدولة، ويتحلى بها المواطنون على السواء، وهذا يتطلب دعامتين لاتستقيم الواحدة منهما إلا بالأخرى ؛ التحسيس والزجر ،و بين برامج و مشاريع وسياسات يجب أن تسرع بتطبيقها الدولة اليوم قبل الغد .إنه يفعل هذا، وعينه على تعبئة مايقرب من 3 مليار متر مكعب سنويا من المياه .لايريد الملك أن تفلت منا ولو قطرة واحدة إلى البحر ،فكيف نبدد إذن كنز المياه التي نقف فوقها ؟.
إنها صرخة ملك مبادر و نصوح لشعبه ،فهل من آذان صاغية ،و هل من عقول واعية، ونخب سياسية مسؤولة و مبدعة. يجب ان نعي أن لم يعد هناك في الوقت متسع ،لكن بالارادة ،وبالتخطيط السليم، يمكن دائما الخروج من الضيق للسعة ،و القفز من الندرة إلى الوفرة من جديد . إنه حتما لن تتغير وضعيتنا الا اذا غيرنا سلوكنا.