الرئيسية
وتعتبر المباريات الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة واحدة من أهم المبادرات التي تبنتها الحكومة منذ سنة 2018 تحت إشراف رئيس الحكومة، وبتنسيق بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وتتيح هذه المباريات فرصًا ملموسة للشباب من ذوي الإعاقة للحصول على وظائف في القطاع العام. وخصصت الحكومة، في هذا السياق، 7% من المناصب الحكومية للأشخاص في وضعية إعاقة، وهي نسبة تعكس التزام المغرب بمبادئ المساواة والشمول الاجتماعي.
وفي كلمتها أمام الحضور، أوضحت الوزيرة حيار أن النسخة الخامسة من المباريات الموحدة قد شهدت تخصيص 400 منصب شغل للأشخاص في وضعية إعاقة خلال السنة الحالية. وأضافت أن ورشة العمل التي تم افتتاحها اليوم هي بداية لتنفيذ برنامج موسع يهدف إلى دعم اندماج هؤلاء الأشخاص في بيئات العمل المختلفة. ويقوم هذا البرنامج على ملاءمة أماكن العمل وفقًا لطبيعة الإعاقة، مع رفع الوعي لدى زملاء العمل بأهمية توفير بيئة عمل دامجة ومحفزة.
وأكدت حيار أن هذا البرنامج يأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، التي تدعو إلى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتحقيق الإدماج المهني لهم بشكل يضمن كرامتهم واستقلاليتهم،كما ينسجم البرنامج مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي يشملها الدستور المغربي وقوانين وتشريعات المملكة.
وفي نفس السياق، تطرق رشيد الكنوني، ممثل رئاسة الحكومة، إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها موضوع الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، مشيرًا إلى أن هذا التحدي لا يقتصر على المغرب وحده، بل هو مشكلة تواجهها مختلف دول العالم.
وأضاف الكنوني أن الحكومة المغربية أولت أهمية قصوى لهذا الموضوع، حيث عملت على تشخيص مختلف الإشكاليات التي تعيق تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، ووضعت مجموعة من البدائل والحلول التي تستجيب لهذه التحديات.
ولتعزيز هذه الجهود، أكد الكنوني أن الحكومة أصدرت إطارًا قانونيًا جديدًا متماسكًا يتماشى مع دستور المملكة ومع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. ويعتبر هذا القانون مرجعية أساسية في تحسين الإدماج المهني لهذه الفئة، حيث خصص الباب الرابع بأكمله للتشغيل وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في سوق العمل.
وأشار الكنوني إلى أن الحكومة قامت أيضًا بتعديل الإطار التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، وهو تعديل يتضمن مستجدات تنظيمية هامة ستساهم في منح دفعة جديدة لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية، مما يعزز من فرصهم في الحصول على وظائف حكومية تتناسب مع مؤهلاتهم وطبيعة إعاقتهم.
وشهدت ورشة العمل توقيع اتفاقيتين للشراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى منظمة "إعاقة دولية". وتستهدف الاتفاقية الأولى مواكبة إدماج الموظفين في وضعية إعاقة في القطاع العمومي، من خلال تسهيل اندماجهم في بيئة العمل وملاءمة أماكن العمل مع احتياجاتهم الخاصة، فضلًا عن توعية زملائهم في العمل حول كيفية التعامل مع هذه الفئة بطرق تدعم شمولية بيئة العمل وتضمن راحة الجميع.
أما الاتفاقية الثانية الموقعة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومنظمة "إعاقة دولية"، فتهدف إلى دعم تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاعين العام والخاص. وتركز هذه الاتفاقية على تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لتوفير برامج تدريبية وورش عمل تساهم في تحسين فرص التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة، مع وضع آليات متابعة وتقييم لضمان نجاح هذه المبادرات.
وفي هذا الإطار، صرح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل خطوة محورية نحو إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في أماكن العمل. وأكد الوزير على أهمية اعتماد مقاربة شاملة في إدارة الموارد البشرية، تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة وتوفر لهم بيئة عمل داعمة ومحفزة. وأضاف أن هذه المبادرات ستساعد على تمكين هذه الفئة من تحقيق ذاتها والمساهمة بشكل فعال في المجتمع.
كما أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، على أن هذه الاتفاقيات تدشن مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين القطاعات المعنية، وهي خطوة هامة نحو مأسسة الجهود المشتركة التي تهدف إلى تحقيق الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة. وأشارت إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين تكوين الموارد البشرية ومواكبة الموظفين في وضعية إعاقة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية
