الرئيسية
س: قرر المحامون الإحتجاج بهذه الطريقة بسبب ما اعتبرتموه ”فرض أفكار أحادية الجانب” وهو ماترونه طريقة لا تخدم مصالح المتقاضين وتؤثر سلبًا على المحامين أنفسهم، كيف ذلك؟.
ج: هذا القرار لم يكن سهلا اتخاذه، مناقشته كانت عسيرة جدا، حيث أن القرار فرض علينا بسبب ما أصبحت تعيشه المحاماة من وضع غير طبيعي ببلادنا، هذا قرار استثنائي في سياق استثنائي بكل المقاييس.
حيث إننا نعيش أوضاعاً استثنائية لم تشهدها البلاد من قبل.
س:ماذا تقصد بالقرارات الاستثنائية، والوضع الاستثنائي؟.
ج: كلامي أقصد به أنه هناك غياب حوار جدي ومسؤول من طرف الحكومة والسلطه الحكومية المكلفة بالعدل، و تغييب دور المؤسسات المهنية للمحاميات والمحامين المغاربة، كما أن التعاطي مع قضايا تهم مبادراتهم بعدم الجدية اللازمة.وعلينا القول بصريح العبارة أن هناك تشويش على مكانة وموقع المحاماة ببلادنا من طرف بعض الجهات الرسمية.
وكذا صدور مشاريع قوانين تهمش دور الدفاع في العملية القضائية والمساس بحقوق المواطنات والمواطنين المتقاضين في اللجوء إلى العدالة وممارسة الطعون واللجوء الميسر والمتبصر للعدالة.
س: ماذا تقصد بالتشويش على مهنة المحاماة، وأين يكمن المساس بحقوق المنقاضين في اللجوء إلى العدالة؟.
ج: يتجسد هذا التشويش من خلال مايحاك صد المحاماة بالمغرب، وهو ما لمسناه من خلال ردود الأفعال المعلنة وغير المعلنة والتي تروّج لأفكار ماسة بالدور الحقوقي للمحامي، ومحالوة تقويض رسالته وأدواره المجتمعية والقضائية والحقوقية، أما التشويش على حقوق المتقاضين فيتجلى من خلال ماجاء به مشروع قانون المسطرة المدنية من مقتضيات نعتبرها ماسة بحقوق المواطن المتقاضي، كفرض غرامات مالية على المواطن في حالة رفض بعض الدفوع التي يتقدم بها دفاعا عن حقوقه ومصالحه والحد من حقه في تقديم الطعون سواء بالاستئناف أو النقض.
س: مثلا؟
ج: مثلا منع النقض في القضايا التي تقل قيمتها عن 80,000 درهم، الأمر الذي يعتبر ضربا للمواطن في حقه في الطعون و حقوقه القضائية المكفولة دستوريا.
كما أن منعه من ممارسة حقه في الاستئناف في القضايا التي تقل عن 30,000 درهم يمس هذا الحق أيضا.
كما أن اعتبار القرارات الصادرة في قضايا فحص شرعية القرارات الإدارية غير قابلة للطعن بالنقد هو تراجع عن ما حققه المغرب بعد دستور 2011، فضلا عن غياب مقتضيات حقيقية في المشروع تعالج ازمة التنفيذ. فضلا عن غياب مقتضيات تشريعية حقيقية تعالج أزمة التنفيذ.
كما أن المشروع تضمن مقتضيات أخرى ماسة بمبدأ المساواة الذي نص عليه دستور الممملكة الذي لا يميز بين الأشخاص الاعتبارية والأشخاص الذاتية أمام القضاء، وأن منح الدولة والإدارات العمومية حق وقف التنفيذ بمجرد الطعن بالنقض وحرمان المواطن العادي من هذا الأثر يشكل في حد ذاته مساسا بمبدأ المساواة خاصة وأن جمعية هيئات محامين المغرب قدمت مقترحا بهذا الشأن مفاده أن المواطن يحق له الاستفادة من هذا الأثر إذا طعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف إذا قام بإيداع المبلغ المحكوم به لصندوق المحكمة.
جمعية هيئة المحامين بالمغرب قدمت مبادرة من أجل النيابة والدفاع عن جميع المواطنات والمواطنين سواء الذي يملكون الإمكانيات المالية والذين لا يملكونها، ثم كذلك الصياغة التي جاءت بها المادة 17 من المشروع والتي تخول النيابة العامة حق الطعن بالبطلان في جميع الأحكام القضائية دون التقيد بالأجل هو مقتضى ماس بالمبادئ المقررة في القوانين الإجرائية والمبادئ العامة و يجهض مبدأ الحقيقة القضائية، علما أن الصياغة التي جاءت بها هذه المادة تختزل ما يمس باستقلال القضاء.
س: ماهي الاجراءات التي تقدمتم بها قبل اللجوء إلى هذه الخطوة التصعيدية؟، أنت تعلم ان هذا من شأنه شل حركة المحكمة وتعطيل قضايا المتقاضين؟.
ج: مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب،بادر إلى الحوار منذ بداية ولايته الحالية، وكانت غايته خدمة العدالة والوطن، إلا أننا وللأسف لم نلمس التجاوب الحقيقي المطلوب ، وأكثر من ذلك أننا لمسنا نوعا من التهميش والاعتداء على المحاماة ورسالتها الكونية.
حاورته أمال الهواري.
ج: هذا القرار لم يكن سهلا اتخاذه، مناقشته كانت عسيرة جدا، حيث أن القرار فرض علينا بسبب ما أصبحت تعيشه المحاماة من وضع غير طبيعي ببلادنا، هذا قرار استثنائي في سياق استثنائي بكل المقاييس.
حيث إننا نعيش أوضاعاً استثنائية لم تشهدها البلاد من قبل.
س:ماذا تقصد بالقرارات الاستثنائية، والوضع الاستثنائي؟.
ج: كلامي أقصد به أنه هناك غياب حوار جدي ومسؤول من طرف الحكومة والسلطه الحكومية المكلفة بالعدل، و تغييب دور المؤسسات المهنية للمحاميات والمحامين المغاربة، كما أن التعاطي مع قضايا تهم مبادراتهم بعدم الجدية اللازمة.وعلينا القول بصريح العبارة أن هناك تشويش على مكانة وموقع المحاماة ببلادنا من طرف بعض الجهات الرسمية.
وكذا صدور مشاريع قوانين تهمش دور الدفاع في العملية القضائية والمساس بحقوق المواطنات والمواطنين المتقاضين في اللجوء إلى العدالة وممارسة الطعون واللجوء الميسر والمتبصر للعدالة.
س: ماذا تقصد بالتشويش على مهنة المحاماة، وأين يكمن المساس بحقوق المنقاضين في اللجوء إلى العدالة؟.
ج: يتجسد هذا التشويش من خلال مايحاك صد المحاماة بالمغرب، وهو ما لمسناه من خلال ردود الأفعال المعلنة وغير المعلنة والتي تروّج لأفكار ماسة بالدور الحقوقي للمحامي، ومحالوة تقويض رسالته وأدواره المجتمعية والقضائية والحقوقية، أما التشويش على حقوق المتقاضين فيتجلى من خلال ماجاء به مشروع قانون المسطرة المدنية من مقتضيات نعتبرها ماسة بحقوق المواطن المتقاضي، كفرض غرامات مالية على المواطن في حالة رفض بعض الدفوع التي يتقدم بها دفاعا عن حقوقه ومصالحه والحد من حقه في تقديم الطعون سواء بالاستئناف أو النقض.
س: مثلا؟
ج: مثلا منع النقض في القضايا التي تقل قيمتها عن 80,000 درهم، الأمر الذي يعتبر ضربا للمواطن في حقه في الطعون و حقوقه القضائية المكفولة دستوريا.
كما أن منعه من ممارسة حقه في الاستئناف في القضايا التي تقل عن 30,000 درهم يمس هذا الحق أيضا.
كما أن اعتبار القرارات الصادرة في قضايا فحص شرعية القرارات الإدارية غير قابلة للطعن بالنقد هو تراجع عن ما حققه المغرب بعد دستور 2011، فضلا عن غياب مقتضيات حقيقية في المشروع تعالج ازمة التنفيذ. فضلا عن غياب مقتضيات تشريعية حقيقية تعالج أزمة التنفيذ.
كما أن المشروع تضمن مقتضيات أخرى ماسة بمبدأ المساواة الذي نص عليه دستور الممملكة الذي لا يميز بين الأشخاص الاعتبارية والأشخاص الذاتية أمام القضاء، وأن منح الدولة والإدارات العمومية حق وقف التنفيذ بمجرد الطعن بالنقض وحرمان المواطن العادي من هذا الأثر يشكل في حد ذاته مساسا بمبدأ المساواة خاصة وأن جمعية هيئات محامين المغرب قدمت مقترحا بهذا الشأن مفاده أن المواطن يحق له الاستفادة من هذا الأثر إذا طعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف إذا قام بإيداع المبلغ المحكوم به لصندوق المحكمة.
جمعية هيئة المحامين بالمغرب قدمت مبادرة من أجل النيابة والدفاع عن جميع المواطنات والمواطنين سواء الذي يملكون الإمكانيات المالية والذين لا يملكونها، ثم كذلك الصياغة التي جاءت بها المادة 17 من المشروع والتي تخول النيابة العامة حق الطعن بالبطلان في جميع الأحكام القضائية دون التقيد بالأجل هو مقتضى ماس بالمبادئ المقررة في القوانين الإجرائية والمبادئ العامة و يجهض مبدأ الحقيقة القضائية، علما أن الصياغة التي جاءت بها هذه المادة تختزل ما يمس باستقلال القضاء.
س: ماهي الاجراءات التي تقدمتم بها قبل اللجوء إلى هذه الخطوة التصعيدية؟، أنت تعلم ان هذا من شأنه شل حركة المحكمة وتعطيل قضايا المتقاضين؟.
ج: مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب،بادر إلى الحوار منذ بداية ولايته الحالية، وكانت غايته خدمة العدالة والوطن، إلا أننا وللأسف لم نلمس التجاوب الحقيقي المطلوب ، وأكثر من ذلك أننا لمسنا نوعا من التهميش والاعتداء على المحاماة ورسالتها الكونية.
حاورته أمال الهواري.
