حملة لتجديد البطاقة الوطنية لصغار "مزارعي الكيف" المشمولين بالعفو الملكي

و تأتي هذه المبادرة في إطار جهود المديرية العامة للأمن الوطني لتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، حيث يشرف والي الأمن الجهوي بالحسيمة شخصيًا على هذه العملية، ويتابع جميع تفاصيلها لضمان نجاحها، مما يعكس التزام السلطات بتعزيز التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم

وتستهدف هذه الحملة مختلف الجماعات الترابية في المنطقة، وتديرها المصالح الأمنية المختصة، بما في ذلك الأمن الجهوي بالحسيمة ومفوضية الشرطة بتارجيست. 

وشهدت العملية في يومها الأول إقبالًا كبيرًا من المواطنين، سواء لإصدار بطاقات جديدة أو لتجديد القديمة أو لاستلام البطاقات المنجزة، ما لقي استحسانًا واسعًا من قبل السكان.

يُذكر أن قرار العفو الملكي الذي شمل الآلاف من مزارعي القنب الهندي في المغرب، كان له تأثير واسع في الأوساط الحقوقية والمدنية، والذي تم إصداره بمناسبة ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 2024، واستفاد منه أكثر من 4800 شخص من المدانين أو المتابعين في قضايا زراعة القنب.

وتتجاوز آثار العفو الجوانب الإنسانية، حيث يُعَد فرصة للمشمولين به للاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها الأقاليم المعنية، خاصة بعد تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، هذه الوكالة تهدف إلى تنظيم القطاع وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية، مما يُعَد خطوة هامة نحو الارتقاء بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة.

إن عملية تجديد البطاقة الوطنية تمثل جهدًا متكاملاً نحو إعادة إدماج المستفيدين في المجتمع، فمن خلال توفير الوثائق الرسمية اللازمة، سيتمكن هؤلاء الأفراد من استعادة حقوقهم القانونية والاجتماعية، مما يساعدهم على بناء حياة جديدة بعيدة عن الأنشطة غير المشروعة