الرئيسية
وأشارت الوزيرة، خلال منتدى محلي بفاس حول الوقاية من العنف بين الشباب، إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء "الوكالة الوطنية لحماية الطفولة المحتاجة للرعاية"، بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الشباب والنيابة العامة، تحت إشراف رئاسة الحكومة. يأتي ذلك ضمن تنفيذ البرنامج الحكومي 2021-2026، وتماشياً مع تقييم البرنامج التنفيذي الأول للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.
وتقوم هيكلة البرنامج على محاور الوقاية، الحماية، والتنمية الذاتية للأطفال، بهدف توفير بيئة آمنة تدعم نموهم وتحرير طاقاتهم الإبداعية. كما عملت الوزارة على تنفيذ سياسة حماية الطفل على المستوى الإقليمي، من خلال إنشاء أجهزة ترابية تتولى رصد حالات الأطفال في وضعية الشارع وضحايا العنف، وتقديم خدمات الرعاية الملائمة.
وقد أطلقت الوزارة برنامجاً للتكوين لفائدة العاملين في حماية الطفولة، بالإضافة إلى وحدات حماية الطفولة بالتعاون مع المجتمع المدني، لتقديم خدمات المساعدة الاجتماعية. وتضمن هذه المبادرات توحيد جهود كافة الجهات المعنية بالأطفال عبر "البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة"، لتقديم الدعم الملائم في مراحل مختلفة من حياة الطفل.
كما أكدت الوزيرة على تعزيز الشراكة بين الوزارة والمرصد الوطني لحقوق الطفل، وذلك لتحسين آليات التكفل النفسي بالصدمات النفسية للأطفال. وتعتبر الأسرة البيئة الطبيعية التي تضمن نمو الأطفال، وتعمل الوزارة على تعزيز قدراتها لمواجهة المخاطر الاجتماعية.
وشددت حيار على أن حماية الأطفال والوقاية من العنف مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع، مؤكدة على التزام الوزارة بالانفتاح على الشركاء لتحقيق أهداف التنمية وحماية حقوق الأطفال، تحت قيادة الملك محمد السادس والأميرة للا مريم.
