الرئيسية
وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي أشرف.ص الملقب لدى الرأي العام “بولد الفشوش”، بالإعدام من أجل جنايات القتل العمد مع سبق الاصرار سبقته جناية وصحبته جناية أخرى ومحاولة القتل العمد والمشاركة في السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل و استعمال العنف ثم جنحة العنف.
وآخذت المحكمة، أمين.ر بالمؤبد، من أجل جنايتي المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار سبقته جناية وصحبته جناية أخرى والسرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد واستعمال العنف ثم جنحة العنف.
وتابعت المحكمة، الجندي السابق مدرب أشرف.ص والبطل في فن المصارعة، احمد.س، بالسجن 20 سنة سجنا نافذاة، من أجل جنايتي المشاركة في القتل العمد مع سبق الاصرار سبقته جناية السرقة الموصوفة وجنحة العنف.
وأدين عبد الرفيق.ز، بالسجن 25 سنة نافذة، من أجل جنايتي المشاركة في القتل العمد مع سبق الاصرار سبقته جناية وصحبته جناية أخرى والمشاركة في السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد واستعمال العنف.
بينما توبع حميد.ع صهر أشرف.ص، بالحبس خمس سنوات حبسا نافذة، من اجل جناية تقديم عمدا وعن علم مساعدة للمساهمين في العصابة او الاتفاق وجنحة عدم اشعار السلطات فورا عن جناية علم بوقوعها.
وقضت المحكمة البت في الدعوى المدنية التابعة، بتعويض قدره 500 ألف لأب وأم الضحية بدر بولجواهل، و100 ألف درهم تعويض لشقيقات الضحية، بينما قضت بتعويض قدره 30 ألف درهم لباقي المطالبين بالحق المدني.
وآخذت المحكمة، أمين.ر بالمؤبد، من أجل جنايتي المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار سبقته جناية وصحبته جناية أخرى والسرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد واستعمال العنف ثم جنحة العنف.
وتابعت المحكمة، الجندي السابق مدرب أشرف.ص والبطل في فن المصارعة، احمد.س، بالسجن 20 سنة سجنا نافذاة، من أجل جنايتي المشاركة في القتل العمد مع سبق الاصرار سبقته جناية السرقة الموصوفة وجنحة العنف.
وأدين عبد الرفيق.ز، بالسجن 25 سنة نافذة، من أجل جنايتي المشاركة في القتل العمد مع سبق الاصرار سبقته جناية وصحبته جناية أخرى والمشاركة في السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد واستعمال العنف.
بينما توبع حميد.ع صهر أشرف.ص، بالحبس خمس سنوات حبسا نافذة، من اجل جناية تقديم عمدا وعن علم مساعدة للمساهمين في العصابة او الاتفاق وجنحة عدم اشعار السلطات فورا عن جناية علم بوقوعها.
وقضت المحكمة البت في الدعوى المدنية التابعة، بتعويض قدره 500 ألف لأب وأم الضحية بدر بولجواهل، و100 ألف درهم تعويض لشقيقات الضحية، بينما قضت بتعويض قدره 30 ألف درهم لباقي المطالبين بالحق المدني.
