الرئيسية
وأوضح الفريق الاشتراكي أن القانون الحالي يفتقر إلى النص الذي يسمح للمستهلك بممارسة حق التراجع في حال اكتشاف عيوب غير معلنة في المنتجات أو الخدمات، معتبرين أن هذا النقص يعزز مصالح الموردين على حساب حقوق المستهلكين.
وأشاروا إلى أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية أظهرت وجود ثغرات في القانون، مما يستدعي تدخلاً تشريعيًا لتوفير حماية أفضل للمستهلك.
يتضمن المقترح تعديل المادة 36 من القانون بإضافة فقرة جديدة تمنح المستهلك حق التراجع، بالإضافة إلى حذف الفقرة الثانية من المادة 38 التي كانت تقيد ممارسة هذا الحق في حالات معينة، مثل تلك التي تؤثر فيها تقلبات الأسعار. جاء هذا التعديل استجابة لواقع السوق، حيث يتم تفضيل الموردين في كثير من المعاملات على حساب المستهلكين، ما يتطلب من المشرع التدخل لحماية حقوق المستهلكين.
كما أشار الفريق الاشتراكي إلى أن المشرع أغفل التنصيص على حق التراجع عند وجود عيوب في المنتجات، وأكدوا أن المادة 38 كانت تفرض قيودًا على ممارسة هذا الحق من خلال اشتراط اتفاق مسبق بين الطرفين في بعض الحالات. وأوضحوا أنه يمكن تطبيق هذا الحق على كافة السلع والخدمات لأن جميعها تتأثر بتقلبات السوق.
تتضمن الاستثناءات التي اقترحها المقترح بعض الحالات التي لا يمكن فيها ممارسة حق التراجع، مثل المنتجات التي تم تصنيعها خصيصًا للمستهلك أو السلع التي لا يمكن إرجاعها بسبب طبيعتها.
