وفي بيانها، أشادت اللجنة التنفيذية للحزب بالخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، حيث أكدت أن الخطاب حمل رؤية شاملة لتعزيز الدبلوماسية المغربية والدفاع عن الوحدة الترابية.
كما أبرزت اللجنة الإنجازات الدبلوماسية التي حققتها المملكة بفضل القيادة الحكيمة للملك، والتي توجت بدعم متزايد من الدول الكبرى، بما في ذلك موقف فرنسا الذي أعلن مؤخرًا دعمه لسيادة المغرب على الصحراء، وذلك بعد الموقف الإيجابي الذي سبقته به إسبانيا.
الاعترافات الدولية المتوالية، وفقًا للجنة، تعكس الفهم العميق للحجج التاريخية والقانونية التي تدعم السيادة المغربية، وهي جزء من النهج الدبلوماسي المتكامل الذي يسعى إلى إقناع الدول بأحقية المغرب في صحرائه.
وفي سياق متصل، أكدت اللجنة على الدور المركزي للأقاليم الجنوبية في المشاريع الاستراتيجية التي تربط المغرب بالقارة الإفريقية، مثل مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، هذه المشاريع تعزز مكانة المغرب كلاعب رئيسي في القارة وتدعم الجهود الإقليمية لتحقيق الاستقرار والتنمية.
اللجنة التنفيذية أشادت أيضاً بالجهود التنموية التي يقودها جلالة الملك في الأقاليم الجنوبية، مشيرة إلى أنها تسهم في تحويل تلك المناطق إلى أقطاب اقتصادية هامة تربط المغرب بالعالم الخارجي، مما يدعم السلم والأمن في المنطقة.
هذه المشاريع التنموية لا تعزز فقط الاستقرار الاقتصادي، بل تسهم أيضًا في تحسين معيشة سكان الأقاليم الجنوبية، مما يجعلها جزءًا أساسيًا من الرؤية الملكية لتعزيز السيادة الوطنية.
وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة على استعداد حزب الاستقلال للمساهمة الفعالة في الجهود الدبلوماسية الوطنية، سواء من خلال تعزيز علاقاته مع الأحزاب الدولية عبر مختلف التحالفات السياسية، أو من خلال التعاون مع الأحزاب الإفريقية لترافع مشترك عن قضية الصحراء المغربية، الحزب يرى أن هذه الجهود ستعزز مكانة المغرب على الساحة الدولية وستدعم مطالبه العادلة في مختلف المحافل.
البيان أيضًا شدد على التزام الحزب التام بدعم التوجهات الملكية الرامية إلى تعزيز السيادة الوطنية والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، معتبرًا أن الدبلوماسية الحزبية ستكون ركيزة أساسية لدعم الجبهة الداخلية والمساهمة في تفعيل الدبلوماسية الخارجية في الدفاع عن المصالح الوطني