الرئيسية
سارة البوفي
ترأس اللقاء التشاوري السيد عزيز هيلالي ، نائب رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة ، بحضور الوزارة والجامعات ومجموعة من التعاونيات والجمعيات والهيئات الاستشارية للمجلس والولاية ، والتعاضديات التي تشغل في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني بالاضافة لمجموعة من المنتخبين والمنتخبات في مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة ، للمساهمة في إثراء النقاش الذي يهم بالخصوص المساهمة الفعالة للنهوض بقطاع الاقتصاد الاجتماعي التضامني بعد التأثر السلبي الذي عم مناحي الاقتصاد المغربي خاصة والعالمية عامة، على إثر انعكاسات جائحة كورونا .
عزيز هيلالي ينوه بالدور الذي تلعبه الجهة من أجل تطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي يشكل جزء هاما من اقتصاد الجهة والذي يظم مجموعة من الكفاءات المهنية التي تمكنه من الإندماج في برامج التنمية الجهوية
وفي هذا الإطار ، تكلف السيد عزيز الهيلالي ، نائب رئيس الجهة، بافتتاح هذا اللقاء التشاوري الهام بكلمة ترحيبية ، ذكر من خلالها بالدور الهام التي تولي الجهة اليوم في إطار الاختصاص الذي يخوله لها القانون ، والمرتبط أساسا قي التنمية الجهوية بصفة خاصة، من خلال رصد مشاكل جميع القطاعات التنموية ومحاولة النهوض بها وتطويرها .
وفضلا عن رغبة الجهة في تجويد خدمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأنواعة الثلاث : التعاونيات ، والتعاضديات ، والجمعيات ، وتنزيل ارادتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في هذا الشأن ، شكل هذا اللقاء استعداد الجهة على مواصلة الحوار والنقاش مع كافة المتدخلين وارادتها الحقيقية وخلق حوار فعال يهدف لتفادي الصعوبات والعراقيل في المدى الحالي والمتوسط والمقبل ، مشيرا إلى أن هذا اللقاء فرصة لاستعراض معطيات تهم هذا القطاع .
كما أبرز الأستاد عزيز هيلالي ، ضعف مستوى وحجم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب مقارنة مع كثير من الدول ، وغياب استراتيجية وإطار قانوني مرجعي موحد ، مع ضعف التنسيق بين المتدخلين في المجال والخلط الكبير في تعريف الاقتصاد الاجتماعي، وتحديد خصوصياته القطاعية والمجالية .
كما ذكر الأستاذ عزيز الهيلالي بالسياق العام لمشروع قانون الإطار وأبرز أهم الرهانات الأساسية الاقتصاد التضامني ، ونوه بالدور الذي تلعبه الجهة من أجل تطوير هذا القطاع الذي يشكل جزء هاما من اقتصاد الجهة والذي يظم مجموعة من الكفاءات المهنية التي تمكنه من الإندماج في برامج التنمية الجهوية لتحقيق طموحات كبيرة وتطلعات قوية لتحقيق النجاح الاقتصادي بحلول سنة 2035 .
وشدد نائب رئيس الجهة ، على الحاجة الماسة للاعتماد استراتيجية وطنية ناجعة أهم ركائزها قانون إطار ينظمها ويحدد أبرز معالمها لإحراز الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي المنشود .
وعرف هذا اللقاء التشاوري تفاعلا هاما من قبل المتدخلين ، وفي مقدمتهم ممثلي الوزارة الوصية ، وعرف أيضا تبادل الآراء حول جدوى القطاع ووضعيته الراهنة والبحث في سبل تطويره ، وإدراجه ضمن أولويات الانعاش الاقتصادي الوطني ، مع البحث في تحسين مجال الحكامة بالقطاع واستحضار الرهانات والتحديات التي تفوق نمو هذا القطاع .
وفضلا عن رغبة الجهة في تجويد خدمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأنواعة الثلاث : التعاونيات ، والتعاضديات ، والجمعيات ، وتنزيل ارادتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في هذا الشأن ، شكل هذا اللقاء استعداد الجهة على مواصلة الحوار والنقاش مع كافة المتدخلين وارادتها الحقيقية وخلق حوار فعال يهدف لتفادي الصعوبات والعراقيل في المدى الحالي والمتوسط والمقبل ، مشيرا إلى أن هذا اللقاء فرصة لاستعراض معطيات تهم هذا القطاع .
كما أبرز الأستاد عزيز هيلالي ، ضعف مستوى وحجم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب مقارنة مع كثير من الدول ، وغياب استراتيجية وإطار قانوني مرجعي موحد ، مع ضعف التنسيق بين المتدخلين في المجال والخلط الكبير في تعريف الاقتصاد الاجتماعي، وتحديد خصوصياته القطاعية والمجالية .
كما ذكر الأستاذ عزيز الهيلالي بالسياق العام لمشروع قانون الإطار وأبرز أهم الرهانات الأساسية الاقتصاد التضامني ، ونوه بالدور الذي تلعبه الجهة من أجل تطوير هذا القطاع الذي يشكل جزء هاما من اقتصاد الجهة والذي يظم مجموعة من الكفاءات المهنية التي تمكنه من الإندماج في برامج التنمية الجهوية لتحقيق طموحات كبيرة وتطلعات قوية لتحقيق النجاح الاقتصادي بحلول سنة 2035 .
وشدد نائب رئيس الجهة ، على الحاجة الماسة للاعتماد استراتيجية وطنية ناجعة أهم ركائزها قانون إطار ينظمها ويحدد أبرز معالمها لإحراز الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي المنشود .
وعرف هذا اللقاء التشاوري تفاعلا هاما من قبل المتدخلين ، وفي مقدمتهم ممثلي الوزارة الوصية ، وعرف أيضا تبادل الآراء حول جدوى القطاع ووضعيته الراهنة والبحث في سبل تطويره ، وإدراجه ضمن أولويات الانعاش الاقتصادي الوطني ، مع البحث في تحسين مجال الحكامة بالقطاع واستحضار الرهانات والتحديات التي تفوق نمو هذا القطاع .
