الرئيسية
وتسعى الجامعة من خلال موقفها هذا إلى التأكيد على أهمية مبدأ الشفافية في الحكامة، مشيدةً بالتفاعل الإيجابي للحكومة والمكتب الوطني للسلامة الصحية مع مقترحاتها.
كما أكدت الجامعة أن استيراد اللحوم الطازجة والمجمدة يمكن أن يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، نظرًا لانخفاض كلفتها مقارنةً بالمنتجات المحلية، مما يوفر متنفساً للإنتاج الوطني ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي ظل الأزمة الحالية، دعت الجامعة الجهات الحكومية إلى التعامل مع أزمة اللحوم باعتبارها أزمة بنيوية تتطلب مقاربة شاملة، تتضمن إشراك جميع الفاعلين المعنيين، بما في ذلك ممثلي المستهلكين.
وأكدت على ضرورة الإسراع في تنفيذ قرار استيراد اللحوم، مشددةً على أهمية ربط استيراد الحيوانات الحية الموجهة للذبح بمدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مما يضمن تنفيذ الإجراءات في الوقت المحدد.
كما اقترحت الجامعة فرض عقوبات على المستوردين الذين لا يلتزمون بهذه المدة، بالإضافة إلى ضرورة استخلاص الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة لصالح الدولة.
وفي سياق متصل، أصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قرارًا يسمح باستيراد لحوم الحيوانات المذبوحة، وقد حدد البلدان المسموح بالتعامل معها.
جاء هذا القرار نتيجة اجتماع رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع مهنيي قطاع اللحوم الحمراء، والذي تم خلاله الاتفاق على إجراءات ملحة للحد من ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، وخاصة اللحوم.
ويبرز هذا القرار الحاجة الملحة للتعامل مع أزمة اللحوم الحمراء بطرق فعالة وبناءة، حيث يعكس التوجه الحكومي استجابةً للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للمستهلكين.
ومع ذلك، فإن نجاح هذا القرار يعتمد على التزام الحكومة وجميع الأطراف المعنية بتنفيذ الاستراتيجيات المقترحة وتفعيل الرقابة اللازمة لضمان جودة وسلامة اللحوم المستوردة
