الرئيسية
تتعدد الأسباب التي أدت إلى تفاقم هذه الأزمة، حيث تواصل آثار جائحة كورونا التأثير سلبًا على الشركات، أضف إليها الظروف المناخية الصعبة وارتفاع معدلات التضخم، كلها عوامل ساهمت في معاناة الشركات من تأخيرات في سداد المدفوعات، وتراجع الإيرادات، ونقص السيولة
وفي سياق تحليل البيانات التي جاءت بها دراسة "أليانز تريد" ، نجد أن معدل الإفلاس الوطني يتجاوز بـ 9% المعدل العالمي، مما يعكس هشاشة كبيرة في مجال الأعمال، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات متزايدة مثل عدم وجود رؤية استراتيجية واضحة، وعدم اليقين في الاستثمارات، وزيادة تكاليف التمويل، مما يجعل هذه الشركات في عرضة دائمة لمخاطر الإفلاس.
الدراسة أشارت أيضا أن هذه الأزمة لا تقتصر على المغرب فقط، بل تؤثر أيضًا على شركاء تجاريين دوليين مثل المملكة المتحدة وإسبانيا وهولندا وإيطاليا وروسيا، جميع هذه الدول قد شهدت زيادات مماثلة في حالات الإفلاس
ومنذ عام 2019، شهد المغرب زيادة بنسبة 90% في عدد الشركات المفلسة، وهو ما يعد مؤشرًا خطيرًا على عدم استقرار الاقتصاد، في ظل هذه الظروف، يوصي الخبراء الشركات المغربية بضرورة زيادة ربحيتها وتعزيز إدارة التكاليف، حيث تعد هذه الإجراءات حيوية للتكيف مع الطلب المتزايد في السوق وتفادي انقطاع الإمدادات، ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن نقص المنتجات التمويلية المناسبة يزيد من خطر الإفلاس، خاصة في القطاعات الأكثر تأثرًا بالجائحة.
علاوة على ذلك، لم تحقق برامج التمويل الحكومية، مثل برنامج "إقلاع" و"تمويل أوكسجين"، النتائج المرجوة في إنعاش المقاولات الصغيرة والكبرى ،و رغم ذلك، تتوقع "أليانز تريد" استقرارا في معدل الإفلاس في عام 2025، مع انخفاض طفيف بنسبة 1% مقارنة بالمعدل العالمي، وذلك بفضل التغيرات التي ستعرفها حركة الاقتصادات المحلية والعالمية
و في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، أكدت الدراسة على أهمية اتخاذ إجراءات منسقة واستراتيجية لدعم الشركات المتعثرة وتحفيز النمو الاقتصادي، لذلك يتعين على صناع القرار التحرك بسرعة لمواجهة هذه التحديات المالية المقلقة، لضمان استدامة الاقتصاد المغربي وتأمين مستقبل الشركات
