الرئيسية
وبحسب هذه الخلاصات التي تم الكشف عنها أمس الثلاثاء في مدينة سلا بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، عواطف حيار ، يعتمد القضاء في أحكامه على تنويع وسائل إثبات جرائم العنف هذه في إطار مبدأي حرية الإثبات والسلطة التقديرية ، مع استحضار الممارسة الدولية في هذا الشأن .
وتدعو الدراسة التي قامت بها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ، إلى توحيد فهم مقتضيات القانون 13-103 عبر تنظيم تكوينات لفائدة عدد من الفاعلين المعنيين بتطبيقه .
ومن الناحية الإجرائية، إلزام الشرطة القضائية بالانتقال الفوري في قضايا العنف ضد النساء للقيام بالأبحاث اللازمة بمجرد الإخبار بوقوع اعتداء ؛ والتنصيص على آجال محددة لإنجاز الأبحاث في شكايات العنف ضد النساء .
كما أوصت الدراسة إلى إحداث شرطة قضائية متخصصة ومتفرغة في جرائم العنف ضد النساء ؛ وإحداث أقسام جنحية بالمحاكم الابتدائية وأقسام جنائية بمحاكم الاستئناف متخصصة في قضايا العنف ضد النساء .
كما تدعو الدراسة إلى إحداث محاكم متخصصة للنظر في مثل هذه الجرائم ، وتخصيص هيئة جنائية في محكمة النقض مختصة بالنظر في هذه القضايا ومنح النساء ضحايا العنف ، الحق في المساعدة القضائية تلقائيا وتمكين الضحايا من حقهن في الاستعانة بمحام في مرحلة البحث التمهيدي ، مضيفة أن النيابة العامة والمحكمة ملزمتان بإشعار الضحية بكل حقوقها في المساطر القضائية .
وفي ما يتعلق بمستوى آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف ، أوصت الدراسة بوضع معايير محددة لضمان حضور الجمعيات التي تشتغل في مجال مناهضة العنف ضد النساء أشغال اللجن الجهوية و المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف ؛ مع توفير الشروط المادية واللوجستية والبشرية اللازمة لاشتغال هذه اللجن .
كما أبرزت الدراسة أهمية إحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى قطاعات حكومية أخرى ، وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت السيدة حيار أن الوزارة بذلت ، في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي ، جهدا كبيرا لتعزيز نظام التكفل بالنساء ضحايا العنف .
وأوضحت الوزيرة في هذا الصدد أنه تم توقيع 85 اتفاقية لإنشاء مراكز للتكفل بالضحايا في جميع مناطق المملكة من خلال نظام استقبال استعجالي ، بالنظر إلى الطبيعة القانونية لهذه الدراسة ، والتي تتطلب تعبئة وانخراط الفاعلين الأساسيين في تنفيذ القانون 103.13 ، فقد تم اعتماد منهجية تتبع تشاركية مع القطاعات الرئيسية المعنية من خلال إنشاء لجنة تتبع مهمتها الإشراف على مجريات الدراسة ومخرجاتها .
وتتوخى هذه اللجنة التي تضم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، ووزارة العدل ، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، ورئاسة النيابة العامة ، واللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف ، إلى تشخيص التقدم المحرز في تطبيق مقتضيات القانون 103.13 في الجوانب الوقائية والحمائية والتكفلية .
المصدر : مجلة فرح
شركة "نيورالينكال" تعلن عن حصولها على موافقة هيئة الدواء والغذاء الأميركية (FDA) 
