الرئيسية
وعبّرت التنسيقية عن رفضها القاطع لأي حلول ترقيعية أو طرق ملتوية تتبعها الوزارة الوصية في معالجة ملف أساتذة الزنزانة 10، معلنة التزامها بمواصلة النضال حتى تحقيق العدالة الإدارية لهذه الفئة، من خلال ترقية استثنائية إلى الدرجة الأولى، بأثر رجعي إداري ومالي منصف، كما ورد في اتفاق 14 يناير 2023.
وفي بلاغ لها، حملت التنسيقية المسؤولية للإطارات النقابية، معتبرة إياها شريكة في أي تراجع عن الملف المطلبي لأساتذة الزنزانة 10، أو في تبني أي صيغة لا تحقق الحل الشمولي والمنصف الذي نص عليه اتفاق يناير الماضي. ودعت النقابات إلى الالتزام بالوعود المقدمة سابقًا.
كما طالبت التنسيقية بتعميم التعويض التكميلي ليشمل أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، بالإضافة إلى تقليص ساعات العمل. وأبدت رفضها المطلق لدمج مؤسستي "CNOPS" و"CNSS"، لما لذلك من تأثير سلبي على الخدمات الاجتماعية المقدمة لنساء ورجال التعليم.
وعبرت التنسيقية عن معارضتها الشديدة لقانون الإضراب، واصفة إياه بالقانون "التكبيلي" الذي يقيد حق الطبقة العاملة في الدفاع عن حقوقها، مجددة رفضها لمخطط تفكيك صناديق التقاعد، الذي يهدد مستقبل المتقاعدين ويدعم مصلحة الرأسمال.
ودعت التنسيقية كافة المتضررات والمتضررين إلى رفع مستوى التعبئة والتحضير الجيد للمحطة النضالية المقررة، مشددًا على ضرورة تحقيق ترقية فورية بأثر رجعي إداري ومالي، مع جبر الضرر الذي طال هذه الفئة.
وفي بلاغ لها، حملت التنسيقية المسؤولية للإطارات النقابية، معتبرة إياها شريكة في أي تراجع عن الملف المطلبي لأساتذة الزنزانة 10، أو في تبني أي صيغة لا تحقق الحل الشمولي والمنصف الذي نص عليه اتفاق يناير الماضي. ودعت النقابات إلى الالتزام بالوعود المقدمة سابقًا.
كما طالبت التنسيقية بتعميم التعويض التكميلي ليشمل أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، بالإضافة إلى تقليص ساعات العمل. وأبدت رفضها المطلق لدمج مؤسستي "CNOPS" و"CNSS"، لما لذلك من تأثير سلبي على الخدمات الاجتماعية المقدمة لنساء ورجال التعليم.
وعبرت التنسيقية عن معارضتها الشديدة لقانون الإضراب، واصفة إياه بالقانون "التكبيلي" الذي يقيد حق الطبقة العاملة في الدفاع عن حقوقها، مجددة رفضها لمخطط تفكيك صناديق التقاعد، الذي يهدد مستقبل المتقاعدين ويدعم مصلحة الرأسمال.
ودعت التنسيقية كافة المتضررات والمتضررين إلى رفع مستوى التعبئة والتحضير الجيد للمحطة النضالية المقررة، مشددًا على ضرورة تحقيق ترقية فورية بأثر رجعي إداري ومالي، مع جبر الضرر الذي طال هذه الفئة.
