الرئيسية
ويقيم التقرير درجة الحريات السياسية والمدنية في 208 دول ومنطقة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2024 حتى 31 ديسمبر 2024. وفيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية، حصل المغرب على 13 نقطة من أصل 40 في مؤشر الحقوق السياسية، بينما حصل على 24 نقطة من أصل 60 في مؤشر الحريات المدنية.
في سياق آخر، رفع التقرير تصنيف دولتين إفريقيتين إلى مرتبة "الدول الحرة" وهما السنغال، التي انتصرت المعارضة فيها بعد إحباط محاولة الرئيس المنتهية ولايته تأجيل الانتخابات، و بوتان التي عززت تحولها إلى الديمقراطية عبر انتخابات تنافسية.
وفي منطقة الشرق الأوسط، تم تصنيف الأردن من بين الدول القليلة التي رفعت تصنيفها من "غير حرة" إلى "حرة جزئيا"، حيث أشارت المنظمة إلى الإصلاحات التي سمحت بإجراء انتخابات أكثر تنافسية في المملكة.
من جهة أخرى، خفض التقرير تصنيف أربع دول من "حرة جزئيا" إلى "غير حرة" وهي الكويت، النيجر، تنزانيا، وتايلاند. ويعود ذلك إلى قرارات مثل حل أمير الكويت للبرلمان بعد الانتخابات، إضافة إلى الحملة القمعية ضد المتظاهرين في تنزانيا في عهد الرئيسة سامية سولوهو حسن.
وشهدت كل من تونس والسلفادور وهايتي انخفاضًا في تصنيفاتها. أما على مستوى الدول الأعلى في التصنيف، فقد نالت فنلندا المركز الأول بحصولها على 100 نقطة كاملة في مجال الحرية، تليها نيوزيلندا والنرويج والسويد، التي حصلت كل منها على 99
