الرئيسية
وخلال الاجتماع، تم استعراض مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم متعلق بالعقوبات البديلة، الذي من المرتقب عرضه قريبًا على المجلس الحكومي للمصادقة، بالإضافة إلى مناقشة الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية اللازمة لتنفيذ مقتضيات هذا القانون بنجاح.
وأشار رئيس الحكومة إلى أهمية الخطب والرسائل الملكية التي تدعو إلى تبني سياسة جنائية جديدة تعتمد على مراجعة وتكييف القانون والمسطرة الجنائية مع التحولات الجارية. كما أبرز أن اعتماد العقوبات البديلة جاء نتيجة دراسة عدة تجارب دولية مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي لتحقيق الأهداف المرجوة.
وشكر أخنوش القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، داعيًا إلى تضافر الجهود لضمان نجاح هذا المشروع، مؤكداً أن الحكومة ستوفر كافة الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك.
يجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 43.22 يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال الحريات والحقوق العامة، ويتيح للمستفيدين فرص التأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى الحد من الاكتظاظ داخل السجون وتقليل التكاليف. ويستثني القانون الجرائم التي تتجاوز عقوبتها 5 سنوات سجناً نافذاً وحالات العود التي لا تحقق الردع المطلوب.
وتتضمن العقوبات البديلة أربعة أنواع: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
