الرئيسية
ويعتمد التقرير الذي تصدره وحدة "ذي إيكونوميست إنتليجانس" على خمسة مؤشرات رئيسية لتقييم مستوى الديمقراطية في 167 دولة حول العالم.
وقد أظهر المغرب تقدماً ملحوظاً على مدى السنوات الماضية، حيث حصل على 3.9 نقطة عام 2006، قبل أن يرتفع تصنيفه تدريجياً إلى 4.07 سنة 2012، ثم 4.77 سنة 2016، ليصل إلى 5.10 في 2019. ومع بعض التراجع الطفيف خلال الأعوام الأخيرة، عاد ليسجل تحسناً طفيفًا في 2024.
وحصل المغرب على 5.25 نقطة في مؤشر العمليات الانتخابية والتعددية، و4.29 نقطة في أداء الحكومة، و5.56 في المشاركة السياسية، بينما سجل 5.63 نقطة في الثقافة السياسية، و4.12 نقطة في الحريات المدنية.
وعلى المستوى العربي، وضع التقرير المغرب وتونس فقط ضمن فئة "الديمقراطيات الهجينة"، في حين صُنّفت بقية الدول العربية ضمن "الأنظمة السلطوية". أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد جاء المغرب في المرتبة الثانية بعد إسرائيل التي احتلت المركز 31 عالميًا.
وحلّ المغرب في صدارة الدول العربية، متبوعًا بتونس التي جاءت في المركز 93 عالميًا، ثم موريتانيا (108)، فالجزائر (110)، وفلسطين (112). أما عالميًا، فقد تصدرت النرويج الترتيب، تلتها نيوزيلندا، ثم السويد وأيسلندا وسويسرا، بينما احتلت كل من كوريا الشمالية وميانمار وأفغانستان المراكز الأخيرة.
وأشار التقرير إلى تراجع الديمقراطية عالميًا، حيث انخفض المعدل العام من 5.52 في عام 2006 إلى 5.17 في 2024، وهو أدنى مستوى تاريخي. كما أوضح أن 130 دولة من أصل 167 شهدت تراجعًا أو لم تحقق أي تحسن في تصنيفها. وأكد التقرير أن 39.2% من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة استبدادية، مع ارتفاع عدد الدول المصنفة كأنظمة استبدادية إلى 60 دولة، مقارنة بـ52 دولة عام 2014
